مددت هيئة الأوراق المالية المهلة القانونية لتزويدها بالتقارير السنوية عن السنة الماضية للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك حتى منتصف حزيران المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها امس الاول الثلاثاء، إن المهلة القانونية لتزويدها بالتقارير ربع السنوية عن الربع الأول من العام الجاري للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك تم تمديدها حتى منتصف تموز المقبل.

وقررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن جميع المعلومات والأحداث الجوهرية التي مرت بها الشركة خلال فترة تعليق الإفصاح، وفي حال عدم وجود أي أحداث يجب إعلام الهيئة بعدم وجود أي إفصاح أو أحداث جوهرية خلال فترة تعليق الإفصاح الممتدة من تاريخ 18 آذار الماضي ولغاية 5 أيار الحالي.

وطالبت الهيئة بتزويدها بتقرير أولي يتضمن مدى تأثير جائحة كورونا على كل من أنشطتها وأعمالها التشغيلية، والإفصاح عن قرارات مجالس الإدارة العامة التي اتخذت خلال فترة تعليق الإفصاح وتحديداً تلك الخاصة بتوزيع الأرباح (نقدية أو أسهم مجانية)، وذلك قبل الساعة السادسة من مساء السبت المقبل وبخلاف ذلك ستتعرض الشركة المخالفة للمساءلة القانونية.

وأكد نائب رئيس الهيئة الدكتور عمر الزعبي أن هذه القرارات التي اتخذها مجلس المفوضين جاءت استناداً لأحكام تعليمات الإفصاح وبهدف توفير كافة المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بالشركات المساهمة العامة إلى جمهور المستثمرين وذلك لتحقيق عودة كفؤة وعادلة للتداول، وكخطوة استباقية للحد من أي شائعات تتعلق بأداء الشركات المساهمة العامة أو شركات الخدمات المالية، وحماية لجميع المتعاملين في بورصة عمان.

وأضاف، انّ هذه الخطوة تأتي في ضوء مباشرة مؤسسات سوق رأس المال عملها بشكل تدريجي وتنفيذاً لخطتها الرامية إلى عودة التداول في بورصة عمان والمنتظر أن تكون اعتباراً من الأحد المقبل.

وبين الزعبي أن قرار تمديد المهلة القانونية يهدف بالأساس إلى إعطاء الفرصة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك، حتى تتمكن من الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالإفصاح عن التقارير الدورية وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية ومن أجل حماية المتعاملين في بورصة عمان.