طالبت نقابة المقاولين بتشكيل لجنة موسعة من ممثلي قطاع الانشاءات لإنقاذه من الأزمة التي يمر بها وذلك تمهيدا لتعافي الاقتصاد الوطني.

ودعت في كتاب وجهه نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب الى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، الى العمل وفق آلية وجدول زمني محددين للنظر بجميع الحيثيات والقضايا المتعلقة بقطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية.

وطالبت النقابة بوقف العمل بمحضر صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في 20 نيسان الماضي يتعلق ب(محضر إجتماع أثر قانون الدفاع والأوامر الصادره بموجبه على العقود والإلتزامات الموقعة مع الوزارة).

وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب في الكتاب ان النتيجة الوحيدة لتطبيق ما ورد في هذا المحضر (محضر 20/4/2020) هو تدمير قطاع الإنشاءات كاملا ويوحي بعدم اكتراث موقعيه بالحفاظ على مؤسسات القطاع الخاص وعدم اكتراثهم بمدى الضرر الإقتصادي والإجتماعي الذي سيحصل في حال إنهيار قطاع الإنشاءات وخروج آلاف العاملين في هذا القطاع إلى سوق البطالة بسب إنهيار الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها فيما لو تم تطبيق ما ورد في هذا المحضر.

واكد على "ضرورة العمل بتشاركية حقيقية والتي أكدت عليها التوجيهات الملكية السامية وذلك تمهيدا لتعافي الإقتصاد الوطني.

واوضح ان إعلان بدء العمل بقانون الدفاع تضمن تحديد المبرر بالظرف الطارئ وإنتشار الوباء وأن الحكومة أعلنت عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص وفرضت حظر التجول ومنع العمل إلا بموجب تصاريح لقطاعات معينة ومنشآت معينة، وأن قانون الدفاع لم يفسخ العقود وإنما أوقفها إلى المدى الذي يكون فيه التنفيذ متعذرا، وأن أوامر الدفاع ألزمت القطاع الخاص بعدم فصل موظفيه والحفاظ عليهم (بما فيهم موظفي نظام التشغيل الإلزامي) وعليه فإن ما جاء بمحضر إجتماع (20/4/2020) مخالف لقانون الدفاع وتحديدا المادة (11) ومخالف لأوامر الدفاع الصادرة بموجبه وإستنادا إلى المواد 202/205/213/241/247/250 من القانون المدني الأردني .