اوصلت اللجنة المشكلة والمكلفة بمتابعة ملف المنشآت التجارية في محافظة جرش 723 رسالة الى القائمين على هذه المنشاءات من خلال برنامج رسائل الكترونية فيما قابلت اللجنة 165 صاحب منشاة وجاهة لشمولها بمظلة الضمان الاجتماعي في مدينتي جرش القصبة وسوف ومخيم سوف وبما يحفظ حقوق العاملين فيها  .

وقال رئيس اللجنة المتصرف عمر القضاة ان اللجنة ستنطلق اليوم وبالتعاون مع غرفة تجارة جرش وغرفة الصناعة والتجارة بحملة واسعة لتشمل كافة بلدات وقرى المعراض ساكب ونحلة والكتة وريمون لاستكمال برنامج عملها بزيارة المنشاءات فيها .

وقال مدير قضاء المصطبة عمر الشريدة ان 3 لجان مسحية تتابع اعمالها في مناطق القضاء وشملت المصطبة مركز قضاء المصطبة ومرصع وجبة ووصلت الى 190 منشاة من اصل 250  منشاة تم تقديم كافة الشروحات اللازمة لهم وبيان الحقوق التي كفلتها لهم مؤسسة الضمان الاجتماعي وللعاملين فيها لافتا الى ان اللجنة المشتركة ستواصل عملها حتى تنهي اعمالها بزيارة كافة المنشاءات فضلا عن التعاون مع بعض التجار ليكونوا بمثابة اسناد لعمل اللجنة في التواصل مع القطاعات التجارية والصناعية مشيرا الى ان التغذية الراجعة من مؤسسة الضمان هي التي ستعطينا المؤشر الحقيقي على عدد المنشاءات التي اشتركت واستفادت من هذه الحملات .

وقال مدير قضاء برما طارق المجالي ان اللجنة والفرق المنبثقة عنها  عملت على مقابلة نحو 50 صاحب منشاة من اصل نحو ستين في مناطق القضاء، برما والجزازة وهمتا وعليمون والخشيبات والتي هي عبارة عن منشاءات  صغيرة في اغلبها لافتا الى ان اللجنة قابلت القائمين على هذه المنشاءات وجاهة وقدمت لهم كافة الشروحات عن الحملة وما يمكن ان تحققه من ميزات قرارات الدفاع وخاصة القرار رقم 9 .

وكانت ست لجان ميدانية مسحية مشتركة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمحافظة وتشكلت فيها عدد من الفرق البحثية بدات اعمالها قبل ثلاثة ايام  على كافة المنشآت في محافظة جرش منها اربع فرق في قصبة جرش واثنتان في قضاءي برما والمصطبة و تستهدف توعية القائمين على المنشآت بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي سواء لأصحاب العمل أنفسهم أو العاملين في منشآتهم، إضافة الى تعريفهم بالخدمات الالكترونية الخاصة بالمنشآت والأفراد على حدٍ سواء، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكام الاداريين، وغرف الصناعة والتجارة.   

وبين القضاة ان الجولات استهدفت تبديد أي مخاوف لدى أصحاب العمل في المنشآت الفردية من أية تبعات مالية بأثر رجعي، وأن الضمان يستهدف شمول أصحاب العمل من تاريخ تسجيل منشآتهم لافتا الى ان مصلحة صاحب العمل تكمن في شمول منشأته والعاملين لديه بمظلة الضمان لكي يستفيدوا من التأمينات الاجتماعية المطبقة حالياً ولا سيما التعطل عن العمل، والعجز، وإصابات العمل، ولتمكينهم من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، خاصة وأن شمول صاحب العمل العامل في منشأته من تاريخ المبادرة والتسجيل وليس بأثر رجعي.

وبين المتصرف القضاة ان اللجان تقدم شروحات للمؤسسات التي تتم زيارتها وتهدف أيضا إلى التعريف بالمنصة الالكترونية التي تم إطلاقها لتسجيل المنشآت سواء التسجيل ضمن الشمول الكامل بكافة التأمينات المطبقة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو الشمول من خلال برنامج تضامن (2)  وآلية التسجيل من خلال المنصة، إضافة الى برنامج تضامن (1) وآلية الاستفادة منه مشيرا الى ان عملية الشمول بتامين التعطل تبدا من تاريخ التسجيل وحتى نهاية العام الحالي على أن يبدأ شمولهم بكافة التأمينات مطلع عام 2021.

واشار الى ان الحملة تناولت عددا من الجوانب الاخرى منها مراقبة الاسعار واعلانها والتاكد من سلامة المواد المعروضة صحيا واتخاذالاجراءات اللازمة بحق المخالفين .