نيروز الإخبارية : قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة
الأردن رائد حمادة، إن قطاع المطاعم والحلويات بدأ بالتعافي والانتعاش بعد
استئناف العمل والسماح بالبيع المباشر وتمديد ساعات التوصيل لما بعد
الافطار خلال شهر رمضان الفضيل.
وأضاف حمادة في بيان صحافي، اليوم الاربعاء، ان قرار السماح لقطاع المطاعم والحلويات بممارسة اعماله من جديد يسهم بشكل كبير في دعم صمود العاملين بالقطاع والحفاظ على موظفيهم خصوصا أن الإغلاق استمر لأكثر من 40 يوما.
وأشار إلى أن المحال التي تعمل تحت مظلة القطاع بخاصة الصغيرة منها تعتمد في مصدر دخلها على العمل اليومي ما يعني أن تعطلها وإغلاقها بالفترة الماضية أثر عليها بشكل كبير، موضحا أن مرحلة التعافي الاقتصادي تتطلب فتح جميع القطاعات الاقتصادية وتمكينها من أداء عملها بسهولة ويسر وتخفيف الاعباء الاقتصادية من خلال البرامج التمويلية التي أعلن عنها البنك المركزي واستجابة البنوك في منح القروض بعيدا عن التعقيد والضمانات الكبيرة.
ولفت حمادة الى ضرورة مواصلة الحكومة ضخ المزيد من السيولة داخل السوق المحلية من اجل تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة عمليات التشغيل، مؤكدا ان هذه الخطوة من شأنها زيادة عوائد خزينة الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأكد حرص العاملين بالقطاع على توفير مستلزمات الوقاية والحماية للعاملين لديهم والمواطنين والمحافظة على التباعد وتنظيم العمليات التسويقية والالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويوجد بالمملكة نحو 18 ألف محل يعملون في قطاع المطاعم والحلويات ويوظفون قرابة 100 ألف عامل.
وأضاف حمادة في بيان صحافي، اليوم الاربعاء، ان قرار السماح لقطاع المطاعم والحلويات بممارسة اعماله من جديد يسهم بشكل كبير في دعم صمود العاملين بالقطاع والحفاظ على موظفيهم خصوصا أن الإغلاق استمر لأكثر من 40 يوما.
وأشار إلى أن المحال التي تعمل تحت مظلة القطاع بخاصة الصغيرة منها تعتمد في مصدر دخلها على العمل اليومي ما يعني أن تعطلها وإغلاقها بالفترة الماضية أثر عليها بشكل كبير، موضحا أن مرحلة التعافي الاقتصادي تتطلب فتح جميع القطاعات الاقتصادية وتمكينها من أداء عملها بسهولة ويسر وتخفيف الاعباء الاقتصادية من خلال البرامج التمويلية التي أعلن عنها البنك المركزي واستجابة البنوك في منح القروض بعيدا عن التعقيد والضمانات الكبيرة.
ولفت حمادة الى ضرورة مواصلة الحكومة ضخ المزيد من السيولة داخل السوق المحلية من اجل تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة عمليات التشغيل، مؤكدا ان هذه الخطوة من شأنها زيادة عوائد خزينة الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأكد حرص العاملين بالقطاع على توفير مستلزمات الوقاية والحماية للعاملين لديهم والمواطنين والمحافظة على التباعد وتنظيم العمليات التسويقية والالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويوجد بالمملكة نحو 18 ألف محل يعملون في قطاع المطاعم والحلويات ويوظفون قرابة 100 ألف عامل.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 