د. حسين العموش

خلال الأيام القليلة القادمة سيحسم أمر إجراء الانتخابات النيابية من عدمها إذ تنتهي الولاية التشريعية لمجلس النواب في 20 /9 /2020، وهذا يعني إجراء الانتخابات النيابية قبل أربعة أشهر من هذا التاريخ حسب ما أشارت إليه المادة 68 بند 2 من الدستور، وبذلك يكون الخيار الأول هو عدم إجراء انتخابات نيابية بسبب الظرف الصحي الطارئ، وهذا يعني أن يبقى مجلس النواب الحالي قائماً إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد حسب ما أشار إليه البند ذاته من المادة ذاتها من الدستور.

الخيار الآخر هو دعوة جلالة الملك لإجراء انتخابات نيابية قبل 20 /9 /2020 بأربعة أشهر، بحسب ما أورده البند 1 من المادة 34 من الدستور.

الخيار البديل هو تمديد مجلس النواب لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وهذا الخيار المرجح إذا ما تمت السيطرة على وباء كورونا وفق المادة 68/1 من الدستور.

أما الخيار الأخير فهو حل مجلس النواب إذ يجب أن تجرى الانتخابات بعد أربعة أشهر من تاريخ الحل، وهذا ممكن، لكن الظرف الصحي يفرض عدم وجود أي اجتماعات أو تجمعات، وهذا أيضا بيد صاحب القرار، وفي حال عدم إجراء الانتخاب خلال الأربعة شهور من تاريخ الحل وهذا متوقع، يجتمع المجلس القديم ويستعيد كامل سلطاته الدستورية كأن الحل لم يكن (مادة 73 من الدستور) ومن نتائج هذا الخيار استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها للحكومة التي تليها. (ماده 74/ 2 من الدستور).

كل هذا الخيارات قائمة، بحسب ما تفرضه الظروف والمعطيات،لكن وفق ما تفرضه الظروف الحالية فان المرجح هو التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عام أو عامين.