عمان- أكد محافظ البنك المركزي، د. زياد فريز، أن تعافيّ الاقتصاد الوطني يرتبط عملياً بانتهاء أزمة فيروس كورونا في الأردن، لافتاً إلى أن التغيرات الدولية ستفرض علينا إستراتيجية جديدة للتنمية.

وتوقع فريز، بدء تعافي الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من 2020، في ظل تراجع إيرادات الخزينة وتوقع انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%، جراء تداعيات "كورونا". 

وأعتبر فريز في حوارية عقدها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، أمس الاثنين، أن العلاقات الاقتصادية تشهد شرخا كبيرا بسبب كورونا، والتشابكات التي كانت ترتبط فيها الدول أصبحت هشة، والانغلاق بدأ جديداً يطفو على السطح في تلك الدول.

 

وبحسبه، فإن البنك المركز يدعم القطاع الخاص لتجاوز أزمة كورونا وصولًا للاعتماد على الذات، لافتا في سياق متصل إلى أن الجهاز المصرفي يلعب دوراً رئيسا في تعزيز الاشتمال المالي و الوصول إلى أكثر الفئات المستهدفة.

وبرؤيته، أن أزمة كورونا "غير مسبوقة" ونتائجها وخيمة وعميقة على مستوى العالم، وليس على مستوى الأردن فقط، وواهم كل من يعتقد أن الأردن أو أي بلد في العام ما قبل الجائحة سيكون نفس البلد في سياساته وتوجهاته الاقتصادية لما بعد كورونا. 

ولاحظ فريز أن تعريف العولمة، بمعناها التقليدي، أصبح مثار نقاش ليس في المحافل الدولية فقط، وإنما أيضاً في الدول نفسها، مؤكداً أن الكثير من الدول باتت تؤكد أهمية الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على المدخلات العالمية. 

وحول الاستفادة من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا، بين فريز أن البنك تلقى ألفي طلب، إذ بلغت قيمة تلك الطلبات نحو 250 مليون دينار.

ولفت فريز، في الحوارية التي أدراها المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، د. إبراهيم سيف، إلى أن البنك أطلق برنامجاً تمويلياً بقيمة 500 مليون دينار للإقراض عبر البنوك التجارية والإسلامية بكلف وشروط ميسرة للفئات المستهدفة من المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف البرنامج، بحسبه، إلى تمكين الفئات من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، والحفاظ على الأعمال والأيدي العاملة.

ولم يخف فريز توقعاته بتأثر الوضع المالي للخزينة، مشيراً إلى أن الحكومة ستلجأ للاقتراض، بلا شك، وخصوصاً  أن ضخ السيولة لن يتسبب بأي ضغوط تضخمية لاحقاً. 

واستعرض فريز التحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية على دور البنوك في مواجهة الأزمة، وتعزيز دورها في مواجهة الأزمة لتوفير التمويل اللازم لكافة القطاعات. 

وتحدث المحافظ عن فكرة إنشاء صندوق استثماري لدعم المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة وعلى أسس استثمارية واضحة، موضحا أن الصندوق لن يكون عونا ودعما، بل سيساهم في مشاريع ذات جدوى وعائد. 

في السياق، كشف فريز عن حزمة التي نفذها البنك المركزي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا اعلى الاقتصاد، بدءا من السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة، وجدولة مديونيات العملاء، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة، بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية. 

بدوره، قال سيف في معرض تقديمه للحوارية "هذه الأزمة لم تكن متوقعة، وفوجئ الجميع بها وبتداعياتها التي أثرت على الاقتصاد، وهنا، كانت الصدمة مزدوجة، في العرض والطلب، في ظل محدودية الموارد المالية في الأردن". 

وتابع "أردنيا، كنا نسعى، بكل جد لتحقيق نسبة نمو نعتبرها متواضعة، ولكنها كانت تضعنا على المسار الصحيح، لكن هذه الصدمة أثرت سلباً علينا، والآن النمو المتوقع في العام الحالي يبدو أنه سيكون سلبياً أيضاً". 

وتساءل سيف، عن دور السياسة النقدية في إمكانية العبور من هذه المرحلة بأقل الخسائر، وبالتالي، الحفاظ على الأساسيات المرتبطة بسلامة الجهاز المصرفي وسلامة الودائع؟ وهل هذه الأزمة تختلف عن ما مر علينا من أزمات؟ 

ومؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، لا تهدف لتحقيق الربح، تُعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.