الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان.

حمل خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، رسائل وطنية وسياسية واقتصادية عميقة، عكست أولويات الدولة الأردنية في مرحلة إقليمية دقيقة، وأكدت أن حماية أمن الوطن واستقراره وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات تتطلب عملاً مؤسسياً مسؤولاً ورؤية تستشرف المستقبل.

وفي بداية الخطاب، وضع جلالة الملك أمن الأردن في مقدمة الأولويات، مستحضراً أحداث الكرك وشهداءها، ومؤكداً أن الإرهاب لن ينال من صلابة الدولة أو تماسك المجتمع الأردني. كما أشاد بتضحيات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تشكل سياج الوطن المنيع، مشدداً على أن قوة الأردن الحقيقية تكمن في وعي شعبه ووحدته والتفافه حول مؤسساته.

ولعل الرسالة الأبرز في الخطاب كانت عندما كرر جلالة الملك كلمة «المياه» ثلاث مرات، في تأكيد مباشر على خطورة التحدي المائي الذي يواجه المملكة، وعلى ضرورة التعامل معه باعتباره قضية أمن وطني لا تحتمل التأجيل أو المعالجات المؤقتة. وعندما يقول جلالته إن الأردن لن يسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف، فإن هذه العبارة تختصر رؤية ملكية واضحة مفادها أن توفير المياه حق أساسي للمواطن، وأن حماية هذا الحق مسؤولية وطنية تتقدم على الاعتبارات والظروف كافة.

إن تكرار كلمة المياه لم يكن تفصيلاً عابراً في الخطاب، بل رسالة سياسية وإدارية موجهة إلى الحكومة ومؤسسات الدولة، بضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الوطنية المائية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، والمحافظة على ما تبقى من مصادر المياه، ووضع خطط بعيدة المدى تضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجه المملكة، وما تفرضه ندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني من ضغوط متزايدة. الأمر الذي يستدعي الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في إدارة الموارد المائية، تقوم على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتنويع مصادر المياه، والحد من الفاقد، وتعزيز كفاءة الاستخدام، وحماية ما تبقى من مصادرنا المائية. فالأمن المائي، كما تعكسه الرسالة الملكية، ليس مسؤولية قطاع بعينه، بل قضية وطنية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والقطاعات.

ان خطاب العرش وضع الأمن المائي في صدارة الرسائل التي تستوجب التوقف والعمل، وأعاد التذكير بأن حماية موارد الأردن ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية وطنية مشتركة. فالمياه اليوم ليست مجرد حاجة يومية، إنها قضية سيادة وأمن ومستقبل، والرسالة الملكية واضحة: لا يجوز أن يبقى أمن الأردنيين المائي رهينة للظروف، بل يجب أن يكون أولوية دائمة في القرار والتخطيط والتنفيذ.

وعلى الصعيد الإقليمي، جدد جلالة الملك التأكيد على ثوابت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء معاناته في غزة ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس. وهو موقف يعكس استمرار الدور الأردني في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالحها.

أما على المستوى الداخلي، فقد حمل تأكيد جلالته أنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أياً كان، رسالة واضحة بشأن النزاهة وسيادة القانون والمساءلة، وترسيخ مبدأ أن الوظيفة العامة مسؤولية لخدمة المواطنين وليست امتيازاً شخصياً. كما وضع مجلس الأمة أمام مسؤولياته التشريعية والرقابية، داعياً إلى أن يكون العمل البرلماني بمستوى تطلعات الأردنيين، وأن تكون المصلحة الوطنية هي المعيار في الأداء والمواقف.

إن خطاب العرش السامي اليوم لم يكن مجرد تقليد دستوري افتتاحي، بل كان إعلاناً صريحاً للإرادة السياسية الأردنية القوية التي تجمع بين صلابة الموقف الأمني والقومي، وحكمة الإدارة الاقتصادية والخدمية، وحرص مطلق على صيانة حقوق المواطن وكرامته. إنه خطاب يجدد الثقة بالمستقبل، ويؤكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي أبنائه وبناته، سيظل واحة أمن واستقرار، قادراً على تحويل التحديات إلى فرص، وماضياً بثبات نحو آفاق أوسع من البناء والتقدم والتحديث...