اصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة لتنظيم اعتماد المترجمين امام الكاتب العدل، لتعزيز دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، ضمن خطتها الرامية لتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية.

وتضمنت التعليمات الجديدة شروطًا ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين، تتضمن اجتياز اختبار لغوي متخصص للمترجمين الحاصلين على مؤهلات علمية ذات صلة باللغة.

كما أتاحت للمترجمين الذين لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة في اللغة، لكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية اللازمة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة.

وبيّن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتهدف إلى تطوير آليات اعتماد المترجمين والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تستند إلى التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير واضحة تضمن جودة الترجمة ودقتها.

وأشار التلهوني إلى أن أهمية هذه التعليمات تتجاوز تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، لتشمل بناء إطار قانوني ومهني متكامل يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، ويرسخ المسؤولية المهنية للمترجمين، بما يدعم الثقة بالخدمات العدلية في المملكة.

وفي سياق متصل، قامت الوزارة بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع جامعات حكومية لغايات عقد الاختبارات وتنظيم الدورات التأهيلية الخاصة بالمترجمين، وفقًا لأحكام التعليمات الجديدة، وهي الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك.

وستبدأ الوزارة باستقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

وأكد التلهوني أن التعليمات الجديدة تشكل خطوة نحو تطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن، من خلال ترسيخ معايير مهنية واضحة تقوم على الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية.