أصدرت وزارة العدل تعليمات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لـ2026، بهدف تنظيم إجراءات الاعتماد، والتحقق من الكفاءة اللغوية والمهنية للمترجمين، وضمان دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

وتحدد التعليمات الجديدة شروطا ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين، بينها اجتياز اختبار لغوي متخصص للمترشحين من ذوي المؤهلات العلمية ذات الصلة باللغة، فيما تتيح لمن لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة في هذا المجال، لكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية اللازمة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتشكل خطوة نحو تطوير آليات اعتماد المترجمين، والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير واضحة تضمن جودة الترجمة ودقتها.

وأضاف إن أهمية التعليمات لا تقتصر على تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، بل تمتد إلى بناء إطار قانوني ومهني متكامل يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية ويرسخ المسؤولية المهنية للمترجمين، بما يعزز الثقة بالخدمات العدلية في المملكة.

وأكد التلهوني أن التعليمات تمثل خطوة لتطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن من خلال إرساء معايير مهنية واضحة تقوم على الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يعزز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية، ويدعم جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية.

وفي سياق متصل، وقعت الوزارة ثلاث اتفاقيات مع جامعات حكومية، هي الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة اليرموك، لتنظيم الاختبارات وعقد الدورات التأهيلية الخاصة بالمترجمين، وفقا لأحكام التعليمات الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة استقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن التعليمات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل: https://moj.gov.jo/.