قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع لعام 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. ويأتي القرار في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، وبما ينسجم مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقوّمة به.

وعلى صعيد المؤشرات النقدية والاقتصادية، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي نحو 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول 2026، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر، وبقي التضخم عند مستويات معتدلة ومستقرة، إذ بلغ معدله %2.26 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما يواصل القطاع المصرفي اظهار متانته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة %3.0 خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزاً التوقعات. وترافق ذلك مع أداء إيجابي لمؤشرات رئيسية في القطاع الخارجي؛ إذ ارتفع الدخل السياحي بنسبة %4.9 خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار، ونمت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة %14.5 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة %11.2 خلال الفترة نفسها، لتبلغ نحو10.5 مليار دولار.

وتعكس هذه التطورات منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسار النمو المستدام، في ظل استقرار الأوضاع النقدية والمالية والأداء الإيجابي لمؤشرات القطاع الخارجي.

ويؤكد البنك المركزي الأردني استمرار متابعته للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وخارجياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء تلك التطورات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.