.

بقلم الأستاذ الدكتور حسن عبد الله البرماوي

لم يعد خافياً على أحد أن القارة الأوروبية تعيش إحدى أسوأ مراحلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة. وحين يعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف موقفاً تاريخياً حاسماً برفض المشاركة في حزمة القروض الأوروبية الجديدة المخصصة لأوكرانيا بقيمة سبعين مليار يورو (70 مليار يورو)، فإنه لا يكتفي بممارسة حقه السيادي، بل يضع الأصابع مباشرة على الجرح النازف في جسد الاقتصادات الأوروبية المنهكة.

إن هذا الرفض الصريح لا يمثل مجرد موقف دبلوماسي عابر أو مناورة سياسية داخلية، بل هو صرخة مدوية تعبر عن واقع كارثي تعيشه الشعوب الأوروبية، وفي مقدمتها الشعب البلغاري، تحت وطأة سياسات التمويل المفتوح لحرب طال أمدها وأكلت الأخضر واليابس.

أولاً: أرقام النزيف المالي على حساب لقمة العيش والقطاعات الحيوية

لقد أدى الانسياق الأعمى خلف سياسات الدعم العسكري والمالي غير المحسوب إلى تداعيات كارثية ومباشرة على الموازنات العامة للدول الأوروبية. فقد جرى اقتطاع عشرات المليارات من الميزانيات المخصصة للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية — وفي مقدمتها الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والحماية الاجتماعية — لتحويلها نحو آلة الحرب والإنفاق العسكري والتسلح.

في بلغاريا، كما في معظم دول أطراف الاتحاد الأوروبي، أدت هذه السياسات إلى هزات اقتصادية عنيفة:

  ارتفاع معدلات التضخم: قفز التضخم السنوي خلال الأعوام الأخيرة ليتجاوز حاجز الـ 10% في مراحل حرجة، مسجلاً معدلات قياسية أدت إلى تآكل حاد ومباشر في القوة الشرائية للمواطنين والمدخرات العائلية.

 ارتفاع أسعار السلع الأساسية: في الوقت الذي يُطالب فيه دافع الضرائب البلغاري بدفع فاتورة حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، تشهد أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية زيادات جنونية تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة.

  تدهور الخدمات العامة: يعاني القطاع الصحي في بلغاريا والعديد من دول شرق أوروبا من نقص التمويل، والكوادر، والمعدات، في وقت تتوجه فيه المساعدات والمليارات نحو كييف دون رقابة أو آليات تقييم واضحة للمردود السياسي أو الاقتصادي.

ثانياً: جحيم الإيجارات وغلاء المعيشة وأزمة الطاقة الخانقة

لم يقتصر الأمر على تراجع الخدمات الحكومية، بل امتد ليتسبب في أزمة سكنومعيشة خانقة تجتاح القارة من شرقها إلى غربها:

  أزمة العقارات والسكن: ارتفعت أسعار العقارات وأجور الإيجارات السكنية بنسب غير مسبوقة. ولم تعد العاصمة البلغارية صوفيا استثناءً، إذ أصبحت كلفة الاستئجار والعيش فيها أمراً يرهق كاهل المواطن العادي والأسر الشابة التي باتت تعجز عن تأمين مسكن ملائم.

  تكاليف الطاقة الفلكية: أدت العقوبات الاقتصادية المفروضة وانقطاع سلاسل التوريد التقليدية للغاز والنفط إلى ارتفاع هائل في أسعار الطاقة. أصبحت فواتير التدفئة والكهرباء بمثابة كابوس يداهم العائلات الأوروبية مع كل فصل شتاء، حيث بات آلاف المواطنين يواجهون الفقر الطاقي ويضطرون للمفاضلة بين التدفئة أو تأمين الغذاء.

ثالثاً: بلغاريا في قلب التجاذب الجيوسياسي الانقسام الداخلي والأمن القومي

تتمتع بلغاريا بخصوصية تاريخية وجغرافية وجيوسياسية تجعلها في صدارة الدول المتأثرة بهذه الأزمة:

  الروابط التاريخية والثقافية: يدرك الشارع البلغاري والقيادة السياسية المتمثلة بالرئيس راديف أن الانخراط المطلق في الصراع يُضر بالروابط التاريخية والجغرافية الحاكمة للمنطقة، ويحفظ لبلغاريا توازناً استراتيجياً تحتاجه لمرحلة ما بعد الحرب.

  الاستقطاب السياسي الداخلي: يعكس موقف صوفيا الشرخ العميق بين المؤسسات السياسية البلغارية؛ بين حكومة تحاول التكيف مع ضغوط بروكسل وواشنطن، ورئاسة تصر على تقديم المصلحة الوطنية العليا وحماية الاقتصاد المحلي على أي التزامات خارجية.

  مخاطر الانزلاق الصريح: الرفض البلغاري يبعث برسالة واضحة مفادها أن تحويل الاتحاد الأوروبي إلى تحالف تمويلي حرب يدمر مبدأ التضامن التنموي الذيُ بني عليه الاتحاد أصلاً، ويحول الدول الأعضاء الأقل دخلاً إلى مجرد ممولين لأجندات دولية كبرى.

رابعاً: انتفاضة الشارع الأوروبي وسقوط السردية الرسمية

هذا الواقع المرير أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن الأوروبي والنخب الحاكمة في بروكسل. وقد تجسد ذلك في موجات متعاقبة من الاحتجاجات العارمة والإضرابات الشعبية التي شملت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول شرق أوروبا:

  تغير الرأي العام: أظهرت الاستطلاعات المتتابعة تراجعاً حاداً في نسبة الأوروبيين المؤيدين لاستمرار الدعم المالي والعسكري المفتوح، مع تزايد المطالبات بالتركيز على الدبلوماسية والتفاوض.

  عجز المنظومات الاجتماعات: لم يعد الشارع يتقبل مسوغات الضغط المالي والتقشف الحكومي الداخلي في وقت تُصرف فيه المليارات خارج حدود الاتحاد. طوابير الانتظار الطويلة في المستشفيات وتراجع جودة التعليم أصبحت شواهد يومية على خلل الأولويات.

ختاماً: نحو زلزال سياسي وإعادة رسم خريطة أوروبا

إن رسالة بلغاريا عبر الموقف الشجاع للرئيس رومين راديف، وتنامي الأصوات الرافضة في دول أوروبية أخرى (مثل المجر وسلوافاكيا)، تؤكد أن طاقة تحمل الشعوب قد بلغت نهايتها القصوى.

إن استمرار سياسة التغاضي عن المعاناة الشعبية وتغليب لغة التصعيد والتمويل العسكري العبثي لن يؤدي إلا إلى زلزال اجتماعي وسياسي عارم. هذا الزلزال من شأنه أن يعيد رسم الخريطة السياسية لأوروبا، عبر صعود القوى الوطنية التي تطالب بالسيادة والاقتصاد الحي، ومجبرةً صناع القرار في بروكسل على العودة إلى احترام المصلحة الوطنية لدولهم، وتغليب لغة السلام والاستقرار على لغة الحرب والدمار.