وأوضح أبو رحمة لـلزميلة قناة "المملكة" أن تسعيرة خدمات البناشر أطلقت عام 2019، ويتم تحديثها سنويا، مشيرا إلى أن الحد الأعلى لصيانة البنشر الداخلي يبلغ دينارين ونصف الدينار، فيما تبلغ أجرة إصلاح الثقب دينارا عن كل رقعة.

وبين أن النقابة تعمل حاليا على إعداد تسعيرة جديدة للعام 2026-2027، متوقعا صدورها خلال أيام، على أن تشمل خدمات البناشر لإطارات مركبات السيدان والصالون والجيب، إضافة إلى المركبات الكبيرة والشاحنات.

وأشار إلى أن التسعيرة الحالية أعدت بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مبينا أن مسؤولية الرقابة على الالتزام بها تقع على عاتق قسم حماية المستهلك في الوزارة.

وقال أبو رحمة إن غياب الرقابة يسهم في وجود فوضى في سوق العمل، موضحا أن النقابة ستبدأ اعتبارا من الأحد، بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، جولات ميدانية على محلات البناشر للرقابة على الالتزام بالتسعيرة.

وأضاف أن التسعيرة الجديدة ستنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والتأكد من أجور الخدمات المقدمة لهم.

وبشأن الشكاوى، قال أبو رحمة إن النقابة تلقت نحو 60 شكوى منذ بداية العام، وإن أغلب المحلات التي وردت بحقها شكاوى اتخذت بحقها إجراءات ومخالفات من قسم حماية المستهلك، قبل أن تلتزم بالتسعيرة المحددة.

وأكد أن النقابة تستقبل شكاوى المواطنين بشأن أي استغلال أو رفع للأسعار عبر الخط الساخن وأرقامها المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن النقابة تتخذ الإجراءات بالتشارك مع وزارة الصناعة والتجارة بحق المحلات المخالفة.

وأوضح أبو رحمة أن التسعيرة تهدف إلى ضمان حق المواطن وصاحب المهنة، مشيرا إلى أن الأجرة لا تحتسب بالطريقة ذاتها في جميع الحالات، إذ تكون الكلفة الأساسية مرتبطة بفك الإطار، فيما تحسب أجرة إضافية عن كل ثقب بعد ذلك.

وبين أن فرق النقابة التي ستشارك في الجولات الرقابية تتشكل من ثلاثة أشخاص، يرافقهم موظف من قسم حماية المستهلك، بهدف الكشف على المنشآت والتحقق من الشكاوى الواردة.

وأشار إلى أن اللجان الميدانية التابعة للنقابة تتابع سوق البناشر، وتتولى التحقق من الشكاوى، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراء بحق المنشأة.