أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحكومة تحمل رؤية اقتصادية واضحة تقوم على الاستعداد للمتغيرات، وتسريع الإنجاز، وربط الخطط بالتنفيذ، ووضع مصلحة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مقدمة الأولويات.

وقال الحاج توفيق في بيان، الجمعة، إن أهمية توجيهات سمو ولي العهد تأتي في توقيت يشهد فيه الإقليم والعالم تحولات متسارعة، تفرض علينا أن نكون أكثر جاهزية وسرعة في اتخاذ القرار، وأن نتعامل مع المتغيرات الاقتصادية قبل أن تتحول إلى تحديات تمس الأسواق أو القطاعات الاقتصادية أو حياة المواطنين.

وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قد ترأس الأربعاء الماضي جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية، ودعا سموه إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة.

وأضاف الحاج توفيق أن التعامل مع سلاسل التوريد كأولوية وطنية والحفاظ على مخزون استراتيجي من المواد والسلع الأساسية يحملان رسالة مهمة للقطاع التجاري، الذي يدرك من واقع تجربته خلال السنوات الماضية أن استقرار السوق وتوافر السلع يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة.

وأكد أن الأردن نجح خلال أزمات عالمية وإقليمية متعاقبة في المحافظة على استقرار أسواقه وتوافر السلع الأساسية، وكان القطاع التجاري والمستوردون جزءا أساسيا من هذه الجهود، وسيواصلون القيام بمسؤوليتهم الوطنية مهما تعقدت الظروف المحيطة.

وقال الحاج توفيق إن ما يلفت الانتباه في توجيهات سمو ولي العهد، هو النظرة الشاملة للاقتصاد، فالتجارة والسياحة والنقل والشحن والتكنولوجيا وفتح أسواق وآفاق اقتصادية جديدة ليست ملفات منفصلة، بل منظومة واحدة، وكلما ارتفعت كفاءة هذه المنظومة انعكس ذلك بصورة مباشرة على النمو وفرص العمل ومستوى معيشة المواطن.

وأضاف أن تأكيد سموه على ضرورة البناء على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم يحمل أهمية خاصة للقطاع الخاص، داعيا إلى ترجمة هذه الجهود إلى فرص تجارية واستثمارية وشراكات ومشروعات ملموسة يستفيد منها الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك شبكة واسعة من العلاقات مع مجتمعات الأعمال العربية والدولية، ويمكنه أن يؤدي دورا أكبر في تحويل هذه الآفاق إلى نتائج اقتصادية، مؤكدا استعداد غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية في المملكة لتسخير علاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذا التوجه.

وأكد الحاج توفيق أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في النمو وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع حماية استقرار السوق وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع أي تطورات خارجية.

وقال: إن "قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بما يحققه في الظروف الطبيعية، بل بقدرته على الاستمرار والعمل وحماية أسواقه ومصالح مواطنيه عندما تشتد الأزمات من حوله".

وشدد الحاج توفيق على أن غرفة تجارة الأردن تنظر إلى توجيهات سمو ولي العهد باعتبارها دعوة إلى العمل والإنجاز، مؤكدا أن القطاع التجاري والخدمي سيكون شريكا فاعلا في كل جهد وطني يهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد، وتوسيع فرصه، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.