د. محمد العزة

إذا صنعت رغيفك من قمحك فأنت في خطر، وإن استوردته من بلاد "السفير صفر" فتلك مسألة فيها وجهة نظر.

وبعيداً عن المثالية والطوباوية، أينما حلّ الفقر والفساد السياسي والفكر النيوليبرالي المنفلت، ستجد أغلبية تقيم موازين السياسة وقراراتها وفق رسالة قصيرة: "بكم؟" ليصبح السؤال الأول والأخير عن رأس المال.

بكم تشتري؟ وبكم تبيع يا فتى؟ وبكم تضيع وطناً لقاء رغيف خبز، أو صحن أرز، أو بضعة غرامات من الحليب المجفف لوجبة رضيع؟

لقد باتت هذه حقائق لا أوهاماً، يشعر المواطن العربي تحت وطأتها بالقلق، فيسأل: لماذا؟ وكيف؟ ولمن؟ وإلى متى؟

قد تكون إحدى الإجابات عن هذه التساؤلات أننا مطالبون بالانتظار حتى ما بعد عام 2028 و تنقشع غيمة هذه الحقبة ، وأن نرضى بوقائع الحالة السياسية الميدانية، وأن نرث ما صنعته مخلفات مخططات الهندسة السياسية الجديدة للمنطقة العربية، التي نُفّذ معظمها، من دون قبول إدخال تعديلات تحسن مخرجاتها وتخدم مصالح الجميع.

الاقتصاد هو بوابة اختراق الدول في العصر الحديث، وأداة هندسة القرار السياسي وتوجيهه نحو القبول بشكل التصميم الداخلي للمنطقة، خاصة في منطقة تتصدرها قضية مركزية معقدة هي القضية الفلسطينية، التي أشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين باعتبارها مفتاح السلام أو الحرب في المنطقة، و لا استقرار فيها دون إيجاد حل عادل لها .

قضية يبدو أن الرأي السياسي الأمريكي قد أجمع على أنها تتطلب هندسة بمواصفات خاصة، وضعت مخططاتها مؤسسات وشركات عالمية، ورسا عطاء تنفيذها على جهات محلية؛ "توني وشركاؤه"، خدمة لأجندات خارجية لا تراعي مصالح وحقوق دول المنطقة. وبعد الانتهاء منها قد نجد أسهم الأصول مطروحة في أسواق البورصة العالمية في لندن ونيويورك.

وبالله عليكم، لا تجيبوا السيرة... على رأي أستاذنا موسى حجازين.

من يؤمن بالوطن فليعمل بصمت، أو ليرفع صوته صادقا حراً؛ فإما أن يسرّ الصديق أو يكيد العدا.

يعيش المجتمع هذه الأيام فوق صفيح طبقة تكتونية اجتماعية واقتصادية وسياسية نشطة الحركة، متأثراً بتداعيات الإقليم المحيط، وبالتراكمات الناتجة عن سياسات حكومات سابقة وحالية، كثيراً ما بدت متضاربة في توجهاتها وقراراتها، مع غياب أدوات فاعلة لتمكين صناعة الوعي الإعلامي.

أما الوضع الاقتصادي في الأسواق فهو متأرجح، ولم نشهد منذ سنوات مستوى متدنياً للقوة الشرائية كما نشهده اليوم. ولا يلوح في الأفق جديد سوى المزيد من الندوات وورش العمل التي تتصدر صفحات الصحف وشاشات المواقع، من دون محاولة جادة للتأشير إلى نقاط الضعف في الأداء وإدارة القطاع العام والمال العام.

ولعل أدق وصف للعلاقة بيننا وبين صندوق النقد الدولي هو ما أنشده المتنبي:

"ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

عدواً له ما من صداقته بد".

علاقة لا تحكمها الصداقة أو دفء المجاملة، وإنما لغة الأرقام والمؤشرات. فالصندوق يرصد مواطن الخلل والتشوهات في نهج الحكومات، ويقدم ملاحظاته وتوصياته، ثم يأتي دور الحكومة في إيجاد الحلول والبدائل المناسبة.

أما النمو الاقتصادي الذي لا ينعكس أثراً ملموساً على حياة المواطن، فهو انعكاس لاقتصاد قصير النظر والرؤية، تبقى برامجه حبيسة صفحات الورق أو نشرات الأخبار التي تتحدث عنه، فلا تساوي قيمة الحبر الذي كُتبت به إذا بقيت نتائجها محصورة في قطاعات محتكرة تملكها فئة محددة.

إن ما نلمسه اليوم من ظروف معيشية صعبة يستدعي خطط طوارئ اقتصادية حقيقية للإنعاش، أكثر مما يحتاج إلى تصريحات تتحدث عن إشادات أو توصيات خارجية. ولعل تجارب دول مثل البرازيل ورواندا وكرواتيا، بل وحتى الصومال في بعض الجوانب الإصلاحية، تستحق الدراسة والاستفادة، بعدما سعت إلى تعزيز الاعتماد على الذات والاستعانة بالكفاءات الوطنية، وترسيخ المصارحة والشفافية في إدارة الشأن الاقتصادي.

ومع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي نعيشها مع تلك الدول ، فإن اليقين يبقى أن الفصل الأخير يحمل دائماً عنواناً واحدا :

"الأردن سيظل بخير".