في إطار دعم القطاع السِّياحي، قرَّر مجلس الوزراء شمول شركات النقل السياحي المتخصص بقراره السابق المتعلق ببرامج الدَّعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر آذار الماضي تكليف البنك المركزي الأردني بمخاطبة البنوك التجارية لتمكين المنشآت السياحية من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية نفقاتها التشغيلية، خصوصاً رواتب العاملين؛ فيها على أن تتحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على هذه التسهيلات، والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات الماليَّة المترتِّبة على مؤسَّسات القطاع السياحي لدى البنوك وذلك حتى تاريخ 31/12/2026م.

ويأتي القرار كون شركات النقل السياحي المتخصص تُعدُّ جزءاً أساسياً من المنظومة السياحية، وقد تأثرت بالتحدِّيات الإقليمية الأخيرة التي أثَّرت على الحركة السياحية، وهي تتحمل التزامات مالية وتشغيلية مستمرة تشمل أقساط القروض، ورواتب العاملين، وتكاليف الصيانة والتشغيل.

ومن شأن القرار أن يسهم في المحافظة على استمرارية عمل شركات النقل السياحي المتخصِّص، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية، والحد من حالات التعثُّر المالي، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والمحافظة على فرص العمل في القطاع، وضمان جاهزية أسطول النقل السياحي لدعم تعافي الحركة السياحية، والحفاظ على تكامل الخدمات السياحية المقدَّمة للزوار.

يشار إلى أن عدد شركات النَّقل السِّياحي المتخصِّص المرخَّصة في المملكة يبلغ 26 شركة، وتمتلك ما مجموعه 1100 حافلة ومركبة سياحية متوسطة وصغيرة، وتشغّل ما يقارب 2500 مواطن.