كشف الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الخميس، عن تسفير 7 آلاف عامل مخالفين منذ عام 2025 وحتى الربع الأول من العام الحالي، مضيفا بأنّ القطاع الزراعي يحتل مرتبة متقدمة (رأس القائمة) بأعداد التصاريح، وهو أيضًا أكثر القطاعات التي تتسرب منها العمالة من أصحاب العمل إلى قطاعات أخرى.

وأضاف الزيود، عبر "المملكة"، أنّ قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية مرتبط بحاجة السوق.

ووصف الزيود القرار بأنه "اعتيادي"، وجاء بعد تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بشأن احتياجات العمالة غير الأردنية.

وأوضح أن الاستقدام في السابق لم يكن مفتوحًا، بل كان مربوطًا بتشغيل الأردنيين.

وأشار إلى أنّ حاجة سوق العمل جرى تلبيتها بما يضمن استمرارية العمل.

وقال إن القرار مرن ومستمر حتى إشعار آخر، ويستهدف جميع الجنسيات.

وبشأن مصير العمالة غير الأردنية الموجودة داخل الأردن بعد القرار، قال إنّ باب الاستقدام يتعلق بالعمالة القادمة من الخارج، أما من هو موجود داخل الأردن وملتزم بأحكام القانون، فيبقى على رأس عمله ويجدد تصاريحه، ولا يوجد تحفظ على أي جنسية.

من جهته، أكّد المدير العام لاتحاد المزارعين، محمود العوران، الحاجة إلى العمالة الوافدة في ظل الظروف الزراعية الحالية وبدء موسم الحصاد.

وأكّد ضرورة التشاركية الحقيقية قبل اتخاذ أي قرار، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الزراعي الذي يحتاج إلى العمالة الوافدة.

وقال إن الاتحاد تفاجأ بقرار وزارة العمل المتعلق بوقف استقدام العمالة.

وأضاف العوران أنه مع موسم الحصاد، هناك خشية من نقص العمالة.

ورد الزيود على العوران بأن هناك 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول في القطاع الزراعي، إضافة إلى وجود تصاريح منتهية لم تُجدّد. وقال الزيود: "القطاع مهما أعطيته سيقول لم تعطني"، مؤكدًا أن الوزارة لا تهمل القطاع الزراعي لأنه يمثل أمنًا وطنيًا وغذائيًا.

وعن التواصل مع الاتحاد، قال الزيود إنه لا يتحدث عن التواصل بشأن هذا القرار فقط، وإنما عن التواصل المستمر على مدار عام ونصف العام.

وتابع: "بحسب عدد التصاريح سارية المفعول، يحتل القطاع الزراعي مرتبة متقدمة (رأس القائمة)، وهو أيضًا أكثر القطاعات التي تتسرب منها العمالة من أصحاب العمل إلى قطاعات أخرى، مثل الإنشاءات".

وأكد أن الوزارة تهدف إلى الحد من تسرب العمالة.

وأضاف: "لا أريد إغراق القطاع الزراعي بالعمالة ثم تتسرب مرة أخرى، ويهمنا مراقبة القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته دون تسرب عمالته إلى قطاعات أخرى".

وقرر وزير العمل، خالد البكار، إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بناءً على اتفاقيات تشغيل الأردنيين، اعتبارًا من الأول من حزيران 2026.

وبحسب القرار الصادر عن وزارة العمل، الذي وصل إلى "المملكة"، استُثني من قرار إيقاف الاستقدام قطاع العاملين في المنازل، وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع، للمشاريع المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.

ونص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام الممنوحة قبل تاريخ صدوره وفق الأصول.

وقال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن القرار جاء استنادًا إلى تقييم الوزارة لاحتياجات سوق العمل من العمالة غير الأردنية واحتياجات أصحاب العمل، موضحًا أن الوزارة يمكن أن تفتح باب الاستقدام عند حاجة السوق والقطاعات المختلفة إلى العمالة غير الأردنية، وأن تغلق هذا الباب أيضًا وفقًا لمتابعتها المستمرة لاحتياجات السوق، بحيث يتم وقف الاستقدام في حال اكتفاء القطاعات من العمالة غير الأردنية.

وأكد أن الوزارة حريصة على عدم إغراق سوق العمل بالعمالة غير الأردنية، وأنها تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاعات المختلفة من هذه العمالة، مشددًا على أن أولوية الوزارة تتمثل في تشغيل الأردنيين وتشبيك الباحثين والباحثات عن عمل مع أصحاب العمل.