أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" عن تشكيل 4 مجالس قطاعية متخصصة جديدة تضم شركاتها الأعضاء، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نمو القطاعات التكنولوجية المتخصصة.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، تشمل المجالس الجديدة: مجلس التكنولوجيا المالية، ومجلس الأمن السيبراني، ومجلس الذكاء الاصطناعي، ومجلس تكنولوجيا التعليم، لتنضم إلى مجلس التعهيد الذي تم تشكيله قبل أكثر من 3 أعوام ويواصل عمله في دعم وتطوير قطاع خدمات التعهيد وتصدير الخدمات التقنية.

وتهدف الجمعية من خلال هذه المجالس إلى بناء منصات متخصصة تمثل الشركات العاملة في كل قطاع فرعي، وتعمل على تحديد التحديات والفرص الخاصة بكل مجال، وتطوير مبادرات نوعية تسهم في تسريع النمو، وتعزيز تنافسية الشركات الأردنية، وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، وصناع القرار، والجهات الأكاديمية، والتنظيمية.

وأكدت الجمعية أن تشكيل هذه المجالس يمثل مرحلة أولى ضمن رؤية أوسع لتطوير منظومة العمل القطاعي المتخصص داخل "إنتاج"، حيث ستواصل دراسة احتياجات الشركات الأعضاء والقطاعات التقنية المختلفة، والعمل على تشكيل مجالس قطاعية جديدة مستقبلا في المجالات التي تشهد نموا متسارعا أو تتطلب تمثيلا متخصصا.

وقال رئيس هيئة المديرين في الجمعية فادي قطيشات، إن تشكيل هذه المجالس يأتي استجابة للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا محليا وعالميا، ويعكس حرص الجمعية على تمكين الشركات الأعضاء من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل القطاعات التكنولوجية المتخصصة.

وأضاف إن هذه المجالس ستشكل منصات عمل متخصصة تجمع الخبرات والكفاءات الأردنية تحت مظلة واحدة، بما يسهم في توحيد صوت القطاع أمام الجهات الحكومية والتنظيمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأردنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد أن المجالس الجديدة ستعمل كأذرع استشارية وفنية متخصصة، وستركز على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، أبرزها دعم جهود التحشيد والسياسات من خلال تزويد الجهات الحكومية والتنظيمية بالرؤى الفنية اللازمة لصياغة تشريعات وسياسات داعمة للتكنولوجيا الناشئة، إلى جانب العمل على فتح أسواق وفرص تصديرية جديدة للحلول الرقمية الأردنية المتخصصة في مختلف المجالات التقنية.

وأشار قطيشات، الى أن تطوير الكفاءات الوطنية سيكون أحد المحاور الرئيسية لعمل هذه المجالس، من خلال المساهمة في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم، بما يعزز جاهزية الكوادر الأردنية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.

وبين أن الانضمام إلى هذه المجالس متاح حصريا للشركات الأعضاء في "إنتاج"، بهدف ضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى وتعزيز العمل المؤسسي المشترك بين مختلف مكونات القطاع.

وأوضح أن المجالس القطاعية ستتمتع بالاستقلالية الكاملة في إعداد أجنداتها الفنية ووضع خطط عملها وأولوياتها التنفيذية، على أن تتم إدارة كل مجلس من خلال رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهما من قبل أعضاء المجلس أنفسهم، بما يضمن تمثيلا حقيقيا لاحتياجات الشركات المشاركة وتوجهاتها.