في واقعة جديدة تؤكد نزاهة القضاء الاردني قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، إثر إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة موظفين مستغنى عن خدماتهم إلى أعمالهم.

تفاصيل القضية إلى لجوء الموظفين المتضررين إلى إدارة الوزارة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالرفض، حيث برر المسؤولون عدم التنفيذ بعدم قناعتهم بمضمون الحكم القضائي، مما دفع الموظفين لتسجيل شكوى جزائية بحقهم استناداً للمادة 182 من قانون العقوبات الأردني.

المشتكى عليهما تخلفا عن المثول أمام المحكمة لعدة جلسات، واصلت الهيئة القضائية النظر في البينات لتصدر حكمها القابل للاستئناف بحبسهما لمدة سنة، علماً أن قرار إعادة الموظفين لا يزال معطلاً ولم يُنفّذ حتى تاريخه.