نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن جلسة تشاورية حول التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ضمن متطلبات الامتثال لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وحسب بيان الغرفة اليوم الاثنين، شارك في الجلسة التي تحدث فيها خبراء من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمنظمات الدولية المانحة، شركات صناعية من عدة قطاعات صناعية إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية المعنية وشركات التدقيق الطاقي.

وناقشت الجلسة عدة محاور حول آخر المستجدات المتعلقة بتعليمات الاتحاد الأوروبي المتعقلة بانبعاثات الكربون للبضائع المصدرة لأي من دول الاتحاد الأوروبي والمشمولة بالتعليمات المطبقة منذ بداية العام الحالي ومنها الأسمدة الكيماوية، الألمنيوم، الحديد والصلب، الإسمنت، الهيدروجين والكهرباء.

وتم خلال الجلسة توضيح آلية احتساب المبالغ المالية الإضافية المترتبة على البضائع المصدرة حسب كميات انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع، بما يشمل ذلك عمليات تصنيع المواد ومدخلات الإنتاج المستخدمة فيها، بالإضافة إلى توضيح المتطلبات اللازمة لاعتماد الجهات التي ستقوم بالتحقق من كميات انبعاثات الكربون من قبل المصانع.

وأشارت الغرفة إلى أنها تعمل على إنشاء منصة للإرشاد الأخضر ضمن إطار التوسع لمنصة تبادل النفايات الصناعية التي أطلقتها العام الماضي، بما يشمل خدمات متكاملة للإرشاد تتضمن: التحول نحو الصناعات الخضراء وكفاءة الموارد والاستدامة والاقتصاد الدائري والأعمال المسؤولة والتوافق مع متطلبات حماية البيئة.

من جانبهم، أشار ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار الألماني (KFW) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD)، الى البرامج والخدمات التي يقدموها بمجال تطوير التنافسية الصناعية ومساعدة المصانع على التحول الأخضر وتخفيض انبعاثات الكربون.

بدورهم، شدد المشاركون في الجلسة على ضرورة تحويل التحديات التي قد تواجههم خلال عمليات التصدير للاتحاد الأوروبي إلى فرص من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والمالي بشكل متكامل لمساعدة الشركات الصناعية على تطوير قدراتها التنافسية التصديرية وتخفيض انبعاثات الكربون من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستغلال فرص الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات التصنيع الحديثة.