قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الأردني للأعوام 2026 – 2030م، وتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات إطلاقها وتعميمها على جميع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها حسب الأصول.

وتأتي الاستراتيجيَّة لغايات تحديث منظومة العمل الإحصائي وتعزيز دور مركز البيانات الوطني التفاعلي في دائرة الإحصاءات العامة.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للإحصاء رؤية طموحة مشتركة وخارطة طريق واضحة لادارة منظومة العمل الإحصائي وتوحيد وتكامل الجهود بين منتجي البيانات الإحصائية في الأردن .

وانبثقت الاستراتيجية التي تمت بالتوافق مع كافة الشركاء الاحصائيين في المملكة من رؤية التحديث الإداري والاقتصادي في المملكة وهي تحدد الأدوار والمسؤوليات ضمن النظام الإحصائي الوطني.

وتعتبر الاستراتيجية أداة رئيسية لمتابعة وتقييم مستوى الإنجاز في العمل الاحصائي وتركز على التوسع في استخدام التكنولوجيا لإدارة البيانات ورفع كفاءة العمل ودقته وضمان أمن البيانات وسرية البيانات الفردية .

كما تهدف الى تعزيز دعم عملية صنع القرار ووضع السياسات لتستند إلى البيانات والمعلومات بشكل أفضل والاستمرار بتوفير بنية تحتية رقمية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة، والاعتماد على البيانات في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات.

وتسعى الاستراتيجية الى تأسيس وتنظيم مركز بيانات وطني احصائي تفاعلي وتنظيم العمل بين "المؤسسات لتحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وطرق العمل بينها ودعم الربط المؤسسي لأغراض تبادل البيانات بين دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسات.

ومن المنتظر ان ينبثق عن الاستراتيجية في مرحلة متقدمة قانون إحصاءات يتسق مع الممارسات العالمية المثلى.