أفادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأن مديرية حماية المستهلك تعاملت مع 561 شكوى خلال الربع الأول من العام 2026، أُغلق منها 455 شكوى بنسبة بلغت 81 بالمئة، معظمها فيما تم توجيه 16 إخطاراً وتحرير 10 مخالفات بحق مزودين خالفوا أحكام قانون حماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة ذاتها شهد ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من العام 2025، الذي بلغ فيه عدد الشكاوى 258 شكوى، بنسبة زيادة تُقدّر بنحو 54 بالمئة، ما يعكس تنامي وعي المستهلكين بحقوقهم وتعزيز ثقتهم بجهود الوزارة ممثلة بمديرية حماية المستهلك.

وبيّنت أن قطاع الكهربائيات تصدّر القطاعات الأكثر وروداً للشكاوى بعدد 145 شكوى وبنسبة تقارب 26 بالمئة من إجمالي الشكاوى، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية بـ111 شكوى بنسبة 20 بالمئة، ثم قطاع الأثاث بـ71 شكوى بنسبة تقارب 13 بالمئة.

وفيما يتعلق بطبيعة الشكاوى، أشارت الوزارة إلى أن الشكاوى المتعلقة بالكفالات والعقود جاءت في المرتبة الأولى بعدد 239 شكوى وبنسبة 42 بالمئة، تلتها شكاوى السلع والخدمات المعيبة بعدد 238 شكوى وبنسبة مماثلة، فيما بلغ عدد شكاوى الإعلانات المضللة 62 شكوى بنسبة تقارب 11 بالمئة.

ولفتت إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 حدّدت حقوق المستهلك، بما في ذلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغاية منها دون الإضرار بصحته أو مصالحه، والحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلع أو الخدمات وشروط بيعها.