حقق القطاع الصناعي نموا قويا بالعام الماضي، بلغ 5.1 بالمئة خلال الربع الرابع منه، ما جعله يسهم بنحو 40 بالمئة من إجمالي النمو الاقتصادي السنوي للمملكة.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت مساهمة القطاع الصناعي المباشرة بالاقتصاد الوطني 24.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقله المتزايد في هيكله ودوره المحوري في دفع عجلة النمو.

وأكدت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصناعي يواصل ترسيخ موقعه كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، مشيرة إلى أن مؤشرات الأداء الأخيرة تعكس متانة القطاع ومرونته وقدرته على تحقيق نمو مستدام، وتعزز التوقعات بمواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا الأداء جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الاستثنائي للصناعات التحويلية، التي سجلت 5.1 بالمئة وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ نحو عقدين، باستثناء عام 2023 الذي كان مدفوعا بنمو غير مسبوق في الصادرات الصناعية، في دلالة واضحة على التحول النوعي الذي يشهده القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية.

وأضافت أن باقي مكونات القطاع الصناعي واصلت أداءها الإيجابي، حيث سجلت الصناعات التعدينية نموا بلغ 3.2 بالمئة، فيما سجل قطاع الكهرباء نموا بنسبة 4.9 بالمئة والمياه 4.3 بالمئة ما يعكس قوة الترابط والتكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة ودورها في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت الغرفة أنها تعمل، بالتنسيق مع الجهات الرسمية على تنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته التصديرية، إلى جانب دعم دخول المنتجات الصناعية إلى أسواق جديدة وزيادة فرص التشغيل للأردنيين، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وشددت على أن هذا الأداء المتميز، لا سيما في الصناعات التحويلية، ليس وليد اللحظة، جاء بفعل تراكم جهود طويلة وخبرات متراكمة في تطوير الصناعة الوطنية، مؤكدة أن القطاع يمتلك من المقومات ما يمكنه من تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت صناعة الأردن أن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع، في ظل وجود فرص واعدة أمام الصناعات الأردنية لتعزيز حضورها محليًا وإقليميًا ودوليًا، ورفع مساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.