دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الاثنين، المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مدانًا واستفزازًا غير مقبول، وانتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق قيام الوزير الإسرائيلي المتطرف باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، في خرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولةٍ لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجدّد المجالي إدانة المملكة لاستمرار إسرائيل بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين وتقييد حرية العبادة؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذّرًا من خطورة استمرار ذلك. وأكّد المجالي أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.