وقال رئيسها النائب إبراهيم الطراونة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في دار مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الكتلة تنطلق في موقفها من ضرورة الوصول إلى قانون متوازن يحقق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المشتركين والمتقاعدين، مؤكدا أهمية وضع خطط إصلاحية تعزز كفاءة إدارة أموال الضمان وتجنبها الدخول في استثمارات غير مجدية مستقبلًا.

وطالب الطراونة بإيجاد معالجة قانونية عادلة لملف الرواتب التقاعدية المرتفعة إلى جانب تحسين أوضاع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، وبما يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء المعيشية عنهم.

وبيّن الطراونة أن الكتلة صوتت مع إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، انطلاقًا من حرصها على تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره التشريعي الكامل، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مشيرًا إلى أنه "لولا تحويل القانون إلى اللجنة، لفقد المجلس حقه في التعديل، وهو ما لا يمكن القبول به".

وأكد إن الكتلة تؤمن بالحوار التشاركي مع مختلف الكتل النيابية والقوى الوطنية، وبما يفضي إلى تشريعات رصينة ومتوازنة.

وأكد الكتلة ضرورة ضبط ملف التقاعد المبكر ضمن أسس عادلة، مشددة على عدم المساس بالحقوق المكتسبة، لا سيما للمشتركين اختيارياً داخل المملكة وخارجها.