واصلت الحكومة سلسلة الحوارات التي تعقدها حول مشروع قانون الإدارة المحليَّة بلقاء عقده وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء كتلة حزب عزم النيابية. 

واستعرض وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، ابرز ملامح مشروع القانون، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها التنموية والخدمية بكفاءة، سيما وان نحو 70 بالمئة من الخدمات المقدمة للمواطنين متعلقة بالبلديات. 

واكد وزير الإدارة المحلية ان الحكومة ركزت في مسودة مشروع القانون على عدة محاور من ابرزها حوكمة البلديات وادارتها والانضباط المالي والرقابة والمساءلة والتخطيط ورفع مستوى جودة الخدمات. 

وأشار الى ان تعديل قانون الإدارة المحلية نص عليه خطاب التكليف السامي وبيان الثقة للحكومة، لافتا الى ان مشروع القانون يأتي استكمالاً لمنظومة التحديث السياسي التي شملت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب. 

وأوضح المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، والشباب رائد العدوان، أن عملية الانتخاب ستسير وفقاً للنموذج المعمول به سابقاً، حيث يتم انتخاب رئيس البلدية والأعضاء عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما.

وحول تمكين المرأة والشباب أشار الى ان مسودة المشروع رفعت نسبة تمثيل السيدات في عضوية المجالس البلدية لتصل إلى 30% لدعم تمكين المرأة في العمل المحلي، ووضع محفزات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار التنموي. 

وبين المصري أن دور وزارة الإدارة المحلية في مشروع القانون رقابي تنظيمي، لافتا الى انه سيتم الاستعانة بكوادر من ديوان المحاسبة للرقابة على أوجه الإنفاق وتدريب موظفي البلديات .

ولفت الى ان مسودة مشروع القانون تركز على الأتمتة والرقمنة التي تسهم في ضبط الإنفاق والعدالة في تقديم الخدمات. 

وأكد أن الحكومة منفتحة تماماً على المقترحات والأفكار التي من شأنها تجويد نصوص القانون، مشيداً بالحوارات المستمرة مع مجلس النواب والجهات المعنية التي ساهمت في بلورة المرتكزات الحالية للمشروع. 

واستعرض وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، مخرجات منظومة التحديث السياسي وتوصيات لجنة الإدارة المحلية وفقا لثلاثة محاور رئيسة هي: اللامركزية المالية والتي تعتمد لامركزية الايرادات والنفقات، واللامركزية الخدمية، واعتماد دليل الاحتياجات كوثيقة اطارية ومرجعية معتمدة لتنفيذ المشاريع والتي تحدد الاولويات وفقا لقرار مجلس المحافظة، اضافة إلى اعطاء مجلس المحافظة سلطة المتابعة والرقابة على تنفيذ المشاريع، إضافة الى اللامركزية الإدارية والعمل على تغيير شكل مجلس المحافظة. 

وبين العدوان ان مسودة مشروع قانون الادارة المحلية تعمل على توسيع قاعدة التمثيل النوعي لمجالس المحافظات بحيث يكون ممثلا لمختلف شرائح المجتمع. 

كما تركز مسودة مشروع القانون على تعزيز مشاركة المرأة والشباب حيث خصص 30 بالمئة من المقاعد للسيدات مثلما ستكون سيدة نائبا او مساعدا للرئيس في مجلس المحافظة. 

ولفت العدوان الى مقترح منظومة التحديث السياسي وتوصيات لجنة الإدارة المحلية بتعزيز الاطار الرقابي والمتابعة لمجالس المحافظات بالتعاون مع المجلس التنفيذي في المحافظة .

كما تتضمن التوصيات مع نهاية المدة الزمنية لتطوير قطاع الإدارة المحلية، التفكير بإنشاء مجالس أقاليم تنموية بحيث يتم التفكير بالإقليم كوحدة تنموية وليس كأقاليم جغرافية. 

واكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية، ان هذا اللقاء يعزز التواصل بين الحكومة ومجلس النواب، لافتا الى ان الكتلة سيكون لها مقترحات حول مشروع القانون حال وروده الى مجلس النواب. 

كما اكد الحاجة لحوكمة عمل البلديات وأتمتة ورقمنة الخدمات التي تقدمها بما يقلل من تدخل العنصر البشري وبما يعزز العدالة الاجتماعية، لافتا الى أهمية تبسيط الإجراءات في البلديات خدمة للمواطنين والتسهيل عليهم

 

وجرى حوار عرض خلاله أعضاء كتلة حزب عزم النيابية وجهات نظرهم بشأن آليات تطوير العمل البلدي، مؤكدين أهمية تعزيز الشفافية والرقابة واشراك المجتمع المحلي في عملية تقييم الأداء. 

وأشاروا الى أهمية ان تشمل العطلة يوم الاقتراع للمجالس البلدية، القطاع الخاص بما يسهم في زيادة المشاركة، مشيرين الى ضرورة حل الإشكاليات والتداخلات التي تظهر لدى بعض القطاعات عند تنفيذ المشاريع داخل حدود البلديات.