وأوضح الطراونة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المرحلة الثانية من مشروع العبدلي التي أطلقتها الشركة أخيرا، تمثل نقطة تحول مفصلية في مسار المشروع، حيث تنتقل به من كونه تجربة تطوير حضري ناجحة إلى نموذج اقتصادي متكامل لمدينة أعمال حديثة مبنية على أسس التخطيط الذكي والاستدامة والتنوع الوظيفي، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الحضري المعاصر.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تستند إلى نجاحات المرحلة الأولى التي أعادت تعريف العلاقة بين الاستثمار والمدينة، وأسهمت في تحويل وسط عمان إلى بيئة أعمال جاذبة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هذه المرحلة أسهمت في خلق بيئة اقتصادية نشطة وفرت آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خصوصا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والخدمات المهنية وأسهمت في إعادة توطين رؤوس الأموال داخل المملكة.

وبين الطراونة أن المرحلة الثانية من المشروع مرشحة لتحقيق أثر اقتصادي أوسع وأكثر عمقا، في ظل توقعات باستقطاب استثمارات كبيرة، مدفوعة بتنوع المشاريع المخطط تنفيذها، ونضج البيئة الاستثمارية، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية المتخصصة والخدمات المتقدمة. وأضاف أن الأثر الاقتصادي لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات المباشرة، بل يمتد ليشمل سلسلة القيمة الكاملة المرتبطة بالمشروع، بدءا من قطاع الإنشاءات، مرورا بالخدمات اللوجستية والتشغيلية، وصولا إلى الأنشطة طويلة الأمد في مجالات الإدارة والخدمات والتشغيل.

وأكد أن المشروع يسهم في خلق منظومة اقتصادية متكاملة داخل المدينة، تقوم على تفاعل مستمر بين قطاعات الأعمال والخدمات والسكن والترفيه، بما يعزز الإنتاجية ويزيد من كفاءة استخدام الموارد، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الحضري في العاصمة.

وعلى صعيد التخطيط العمراني، قال الطراونة إن المرحلة الثانية جاءت نتيجة تقييم شامل لتجربة المرحلة الأولى، ودراسة سلوك المستخدمين واحتياجات المستثمرين والمستأجرين، ما أفضى إلى صياغة رؤية عمرانية أكثر تطورا، توازن بين الكثافة العمرانية ومتطلبات جودة الحياة.

وأشار إلى أن نحو 20 بالمئة من مساحة المشروع خصصت للمناطق الخضراء والحدائق العامة في خطوة تعكس التزام المشروع بمعايير الاستدامة البيئية وتعزز جاذبية الموقع كبيئة عمل وحياة متكاملة.

وأضاف إن المشروع لا يهدف إلى أن يكون منطقة أعمال تقليدية تنشط خلال ساعات العمل فقط، بل حيا حضريا نابضا بالحياة على مدار اليوم من خلال توفير مساحات عامة للفعاليات الثقافية والفنية ومناطق تنزه وتفاعل مجتمعي، بما يعزز البعد الاجتماعي والاقتصادي للمشروع في آن واحد.

وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية المستهدفة، أشار الطراونة إلى أن المرحلة الثانية ستركز على استقطاب قطاعات أعمال متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، بينها شركات التأمين والتحكيم والاستشارات والخدمات المهنية المتقدمة، إلى جانب تعزيز القطاع الطبي من خلال مشاريع مكملة لمستشفى العبدلي، بما يرسخ موقع المشروع كمركز متكامل للخدمات المتقدمة.

وأضاف، إن من أبرز المشاريع الاستراتيجية في المرحلة الثانية، إنشاء مركز مؤتمرات إقليمي بسعة تتجاوز 25 ألف شخص، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل رافعة اقتصادية مهمة، لما له من دور في جذب المؤتمرات والمعارض الدولية وتحفيز قطاعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات وتعزيز مكانة عمان على خريطة سياحة الأعمال والمؤتمرات في المنطقة.

وعلى مستوى البنية التحتية، أشار الى أن المشروع يعتمد أنموذجا متقدما للخدمات تحت الأرض، من خلال أنفاق مخصصة تتيح الوصول إلى شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصيانة دون التأثير على الأنشطة فوق الأرض، مبينا أن الكلفة التأسيسية لهذا النظام بلغت نحو 20 مليون دينار، إلا أنه يحقق كفاءة تشغيلية عالية ويقلل من التكاليف المستقبلية، ويعزز استدامة الأصول على المدى الطويل.

وبشأن الحركة المرورية، أكد أن الدراسات المتخصصة أظهرت أن الأثر المروري للمشروع ضمن حدود مقبولة ولا يتجاوز نسبا محدودة في أوقات الذروة، مبينا وجود خطط مستقبلية لتعزيز أنماط التنقل المستدام من خلال تشجيع الحركة غير الآلية وإنشاء جسر مشاة يربط العبدلي بمناطق حيوية مجاورة، إضافة إلى توفير عدد كبير من مواقف السيارات الموزعة بشكل مدروس.

عمرانيا، شدد الطراونة على التزام المشروع بالحفاظ على الهوية البصرية لمدينة عمان من خلال توزيع الأبراج العالية على أطراف المشروع والإبقاء على مبان منخفضة الارتفاع في قلبه، إلى جانب تطبيق معايير الأبنية الخضراء، بما يشمل كفاءة الطاقة وأنظمة التكييف المتقدمة وتوليد الطاقة، ما يعزز جاذبية المشروع للشركات العالمية الباحثة عن بيئات عمل مستدامة.

يشار الى أن مشروع العبدلي يمتد على مساحة تقارب 1500 دونم، منها نحو 1200 دونم قابلة للتطوير بمساحات بنائية تقدر بنحو 1.2 مليون متر مربع، تضم مزيجا متوازنا من المكاتب والفنادق والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية، بما يعكس فلسفة التنوع الوظيفي التي يقوم عليها المشروع.

وأكد الطراونة وجود اهتمام ملموس من صناديق سيادية وجهات استثمارية إقليمية ودولية، موضحا أن بعض المباحثات الاستثمارية جرى تأجيل حسمها إلى حين استكمال أعمال البنية التحتية بهدف بناء شراكات قائمة على معطيات واقعية وأسس اقتصادية متينة.

--(بترا)