نيروز الإخبارية : نيروز الإخبارية الطفيلة- خالد قطاطشه. عقد اليوم في محافظة الطفيلة اجتماع مشترك لمجلس محافظة الطفيلة و المجلس التنفيذي للمحافظة ناقش قائمة المشروعات الواردة في مسودة مشروع الخطة الإستراتجية والتنفيذية للمحافظة حسب موقعها الجغرافي وكلف تنفيذها وفق القطاعات التنموية. وخلال اللقاء بحضور محافظ الطفيلة بالوكالة عماد الرواشدة ، والحكام الاداريين لقصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وبرنامج دعم اللامركزية والحكم .citiesusaid جرى إستعراض الواقع التنموي للطفيلة والأهداف الإستراتيجية إلى جانب عرض توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات والتقسيمات الإدارية ، في وقت تم فيه مناقشة الخطة الإستراتيجية وفق القطاعات التنموية. وبين الرواشدة خلال الاجتماع إن موازنة المحافظة للعام القادم 2019 تبلغ زهاء 20 مليون و500 ألف دينار تتضمن حزمة مشروعات لكافة القطاعات ستنعكس بايجابيات نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة . وأضاف ان الاجتماع يهدف إلى عرض ملخص إجراءات إعداد الخطة الإستراتيجية والتنفيذية ومسودة الموازنة الرأسمالية لمحافظة الطفيلة للعام 2019 للسنوات التي تليها 2020 – 2021 من أجل عرضها ومناقشتها بين مجلسي المحافظة والمجلس التنفيذي. وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة أن همنا الأساس، تحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطنين وبما ينصب في مصلحة أبناء الطفيلة مع أهمية التنسيق بين كافة القطاعات الخدمية لوضع المشاريع ذات الأهمية والأولوية ليتم عرضها ومناقشتها بكل عدالة وشفافية. بدوره بين الدكتور منتصر الحياري من مشروع دعم أللامركزية والحكم المحلي cities ان محافظة الطفيلة تعتبر من المحافظات المتميزة بتطبيقها الفعلي لمفهوم أللامركزية ، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين كافة القطاعات المعنية في اعداد وتنفيذ الموازنة لتحديد المشروعات ذات الأهمية والتي ستساهم في الارتقاء بواقع المحافظة والنهوض بمختلف مستوياتها ، واشار الى السعي لمتابعة المشروعات المدرجة وفق عمل مشترك بين كافة القطاعات في وقت تعتبر مجالس الطفيلة الأنموذج في وضع الخطط والبرامج التنموية على مستوى المملكة. من جهته استعرض رئيس قسم التخطيط والاستثمار في مديرية التنمية المحلية في محافظة الطفيلة المهندس محمد البداينة أهم المشروعات التي تم إدراجها ضمن الخطة الإستراتجية للسنوات الأربع المقبلة والمبالغ المالية المقدرة لها والتي سيتم إنفاقها بعد إقرارها من مجلس المحافظة. ولفت إلى ان مجموع موازنات الخطة الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تبلغ نحو 72 مليون دينار فيما تم تخصيص 20 مليون ونصف المليون كسقف مالي معتمد من دائرة الموازنة العامة سيتم صرفها على مشروعات العام المقبل 2019 . وأكد المشاركون في الاجتماع من كلا المجلسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة على خطة العام الحالي والتي يشهد العديد منها بطء في إجراءات التنفيذ مطالبين الجهات المعنية رصد مخصصات هذه المشروعات بالشكل الأمثل، مؤكدين ان مجلس المحافظة يقع عليه مسؤولية اقرار المشروعات والاحتياجات التنموية وان المطلوب إنجاح تجربة مجالس المحافظات.