نيروز الإخبارية : نيروز_اكد وزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق بشر الخصاونة بان مفهوم ( العقد الاجتماعي) هو فلسفي اخلاقي وفلسفي سياسي برز في الفترة الممتدة من أواخر القرن السابع عشر وحتى بدايات القرن التاسع عشر ، وعبر عنه بأشكاله المختلفة وتفريعاته مفكرون مثل جون هوبس، وهوغو غروتيوس، وبفندروف، وجون جاك روسو ، ولوك وإيمانويل كانت. واضاف الخصاونة بان هذا المفهوم نظرية معقدة وعنوان متشعب وتفاصيل متعددة ومعقدة منها ما يركز على فكرة الملكية والمال ومنها ما يركز على التنظيم الجماعي والفلسفة القانونية بين ما هو طبيعي ووضعي من قوانين، ومنها ما يتحدث عن الحق الالهي الحاكم، جذوره تعود حتى الى الفلسفة اليونانية وسالف العصور ، ويرتكز ، كمفهوم ( نشأ أصلا في المجتمع الغربي)، تبسيطا على فكرة تنظيم المجتمع وإخضاع القانون الطبيعي او البدائي الذي يحكم الحالة البدائية او الطبيعية المشبعة بالحرية المطلقة للإنسان الفرد لمنظومة تعاقدية ما بين الناس جميعا وجهة مركزية ( حاكم مطلق او هيئة حكم ) يتنازل بمقتضاه الأفراد عن حريات فردية وحقوق طبيعية فردية لقاء ولصالح المجموع والأمن والسلامة وربما الرفاه العام، من خلال التعاقد مع الهيئة او الجهة المركزية. وحتى ( الحكومة) طبقا لأغلب المنظرين السياسيين والفلاسفة المشار اليهم بأعلاه، يعتبرها بعضهم ليست طرفا أصلا في العقد الاجتماعي بل حارس على مبادئه ، ويجوز تغييرها ان فشلت او حادت عن هذا الدور، بمعنى انها جهة تنفيذ وليست جهة تفويض في علاقة العقد الاجتماعي. وعليه فان ( العقد الاجتماعي ) نظرية ومدارس فلسفية حدية ومتعددة تراجعت مع ظهور الماركسية وافكار هيغل والدولة المتدخلة، وعادت النظرية الى الظهور في القرن العشرين عبر جون رولس. واوضح الخصاونة بانه من المهم للغاية ان يفهم الناس هذا المبدأ الفلسفي الاخلاقي السياسي المعقد المسمى ( العقد الاجتماعي) ، بأطره العامة على الأقل قبل التعامل معه كضرورة يروج لها دون فهمها ، ومن المهم لا بل من الملح والحيوي ، بعد الفهم، ان تتهيأ مناخات منتجة وظروف آمنة قبل الخوض - في هذه المرحلة المعقدة وطنيا واقليميا ودوليا -في ما هو ابعد من حوار مجتمعي ووطني جاد يهدف الى تعزيز دور الأحزاب والمجتمع المدني، وفكرة اللامركزية ومبدأ الشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون، بدلا من القفز غير المأمون لما هو ابعد من ذلك مما يعوزنا فهمة العميق والدقيق.