أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، القاضي فواز البقور، أن جمع الأموال إذا كان بهدف تنفيذ أعمال تمس أمن الدولة أو التخطيط لأي نشاط إرهابي يستهدف المملكة، سواء من خلال الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات، فإنه يقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.

وأوضح البقور  أن القانون الأردني يجرّم صراحة جمع الأموال لصالح جمعيات غير مشروعة، ويُعاقب عليه بنصوص قانونية واضحة ومحددة، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن نتائج التحقيق هي التي تحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية، فإذا تمخض التحقيق عن وجود نية أو تخطيط للقيام بأعمال إرهابية أو تهديد أمن الدولة، فإن ذلك يُعد من اختصاص محكمة أمن الدولة، أما إذا كانت الأفعال أو التهم خارج نطاق اختصاص هذه المحكمة، فسيتم تحويل القضية إلى المحاكم النظامية المختصة.

وأكد أن الفيصل في تحديد طبيعة التهم والجهة القضائية المعنية هو ما يُسفر عنه التحقيق وما يتوصل إليه من معطيات.

وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.

وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت "بترا" على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانونا، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.