د. محمد العزة

"المواطنة ، الأتمتة و العصرنة، الإدارة والحوكمة الرشيدة،  الدولة المدنية  الإنتاجية، التنمية السياسية والبرامج الحزبية، الرفاه الاجتماعي، محاور التحديث السياسي والاقتصادي والإداري"... مفردات تصدرت اهداف الدولة الأردنية في مئويتها الثانية.

 عناوين لم تغب يومًا عن المشهد الأردني، ولم يتجاهلها الأردن أو يتجاوزها، لكن – كما يُقال – "لكل عصرٍ دولة ورجال". فالبنية الفكرية والسياسية ترسم ملامح نهج صانع القرار، وتحدد أولويات المشاريع التي تلبي متطلبات المجتمع وتطوراته، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية وتداعياتها، التي تشكل عاملًا رئيسًا في تشكيل المناخ العام، وتحديد الأدوات اللازمة للإنجاز.

 اختيار النخبة السياسية المؤهلة القادرة على مواكبة المرحلة، أمر مطلوب لاستيعاب تحدياتها، ما يمثل نقطة الانطلاق نحو تحقيق الإنجاز المنشود .

الأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها المملكة الأردنية، والمحيط العربي والإقليمي، هي انعكاس مباشر لتفاعلات القضية المركزية للأمة العربية: القضية الفلسطينية، ومخططات القوى ذات المصالح المتشابكة في المنطقة، التي ما فتئت تلقي بظلالها الثقيلة على مسارات التنمية والاستقرار في العالم العربي.

في السياق الأردني، تبرز الحاجة المُلِحّة لطرح أسئلة جوهرية:

هل تغيّر أداء الحكومات عبر الزمن؟

ما الذي تحقق؟

وإلى أين نتّجه؟

وما الذي نتطلّع إليه في ضوء واقع ملموس، وتحليل موضوعي لا تغلب عليه الأمنيات؟

تشير المؤشرات والدلائل إلى أننا بحاجة إلى نخبة سياسية استثنائية، نخبة "هايبرد" Hybrid، تمزج في نهجها بين:

عقلانية المحافظين في إدارات الماضي، ممن عملوا وفق تعليمات مقيدة ومحدودة، وافتقروا إلى بدائل في مواجهة الطوارئ،

وانفتاح الليبراليين الجدد الذين انطلقوا بسرعة غير محسوبة، متجاهلين خبرات وتجارب من سبقوهم، دون أن ينجحوا في تقديم حلول ناجعة.

أمنياتنا أن يأتي يوم نسمع فيه عن رجال الدولة الأردنية – ممن شغلوا مناصب السلطة، أو من أصحاب رؤوس الأموال الذين أثروا من خير الوطن – وقد تبرعوا بجزء من ثرواتهم لدعم التعليم، وإنشاء مراكز مهنية، أو مستشفيات، أو معاهد أكاديمية وبحثية...

فهل هذا كثير على وطن أعطاهم كل شيء؟

لا يُعقل أن طبقة ضيقة تمتلك أكثر من 22 مليار دينار أردني ، الا يمكن توسيع إعدادها  ورقعتها بتقديم باقة من حزم التشريعات لتشجيع و تنشيط الاستثمار تضمن العدالة و المساواة  ، في وقت يعاني فيه المواطن البسيط من فجوات معيشية متفاقمة؟

إنها أرقام حقيقية تشير إليها تقارير اقتصادية استقصائية، تؤكد احتكار الثروة داخل شريحة ضيقة من المجتمع، ما تسبب في تشوّه هيكلي في الطبقات الاجتماعية، وأدى إلى تآكل الطبقة الوسطى المحرك الرئيسي ، و انخفاض الثقة بالمشاريع التنموية، و غياب  الحافز و الدافع على المشاركة السياسية والاقتصادية الفاعلة.

لطالما اعتادت بعض الفئات الترويج لمقولة:

"القرار الاقتصادي السيادي الأردني مرهون بقرار سياسي خارجي."

وقد يكون في هذا بعض الصحة، لكنه قول بات مشروخًا، ولم يعد مقنعًا في ظل الحاجة إلى مسؤولية داخلية تتجاوز التذرع بالخارج.

لا نطمح لأن نصبح دولة نفطية أو تعدين ضخمة،

لكن، هل يعقل أن نعجز عن تنفيذ مشاريع خدماتية استراتيجية، على نظام BOT، مثل:

إدارة النفايات وإعادة التدوير البيئي،

-مشاريع الطاقة المتجددة والناقل الوطني.

-مدن ترفيهية سياحية داخل المدن،

جزر مائية صناعية، مشروع الميناء البري في معان،

-مصنع سيارات كهربائية، أو أجهزة إلكترونية،

-مشاريع زراعية غذائية في الزرقاء، مادبا، أو الأغوار…

كلها مشاريع يمكنها خلق آلاف فرص العمل، وتحقيق نمو تنموي عابر للمناطق والمحافظات.

هل حقًا لا توجد نخب سياسية حكومية من طراز "هايبرد"؟

نخب تؤمن بالديمقراطية الاجتماعية، تملك الجرأة لوضع مشروع وطني جامع يرسخ الهوية الأردنية، ويوازن بين البيروقراطية المحافظة والليبرالية المعتدلة؟

هل يمكن الخلاص من بيروقراطية تقليدية قاتلة، أو ليبرالية رقمية منفلتة لا تعرف الضبط ولا الرقابة؟

الوطنية والمواطنة ليست شعارات فارغة موسمية، بل سلوك يومي، والتزام عملي، ومواقف ثابتة تجمع بين الإرث والقيم، بين العمل والولاء.

لقد تعرض الأردن لمحاولات "الاغتيال الاقتصادي"، لكنه عصيٌّ على السقوط، لأنه وُجد ليبقى، ولينهض دائمًا من كبواته.

وهذا يلقي على عاتقنا واجبًا وطنيًا: أن نكون درعه وسيفه، وأن نُفشل محاولات اختراقه الممنهجة، التي تستهدف وعي شعبه من الداخل.

التراجع الاقتصادي اليوم، الذي يظهر في تصريحات مسؤولين وتقارير رقابية، يكشف عن:

ضعف الإدارة،تردي الخدمات،

وسوء توجيه الإنفاق العام.

كلها عوامل تولّد الإحباط الشعبي...

فهل آن الأوان لدخول نخبة سياسية هايبرد؟

نخبة تمتلك:

الحس الوطني، والجرأة الإصلاحية، والقدرة على إدارة الموارد بعقل تنموي، و وعي استراتيجي، وشراكة حقيقية مع الشعب؟

الجواب؟ في التمسك بالتوجيهات والرؤى الملكية، والسير على خطى مرحلة التحديث ثابتة ، ليظل الأردن وطنًا قويًا، منيعًا، كريمًا، آمنًا، ومستقرًا.