قال مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، : "إننا لسنا ضد أن يكون هناك قانون خاص بالزكاة في الأردن ، لكننا نحتاج إلى قانون يثق به الناس ويُطبق بشكل حقيقي".

وأضاف في تصريحات الاحد :  أنه مؤخراً تم عرض قانون للزكاة، رفضته دائرة الإفتاء بعدما وجدت أن القانون سيؤدي إلى أن بعض الأموال ستذهب إلى غير مستحقي الزكاة.

وحول من أراد عدم إخراج الزكاة، قال مفتي عام المملكة: "اعلم أن الذي أعطاك المال هو الله، والذي جعلك غنياً لا تطلب من الناس هو الله، ولو شاء الله لبدل الأحوال، لجعلك مكان الفقير وجعل الفقير مكانك".

وأضاف: "اعلم أن الله هو الغني"، مستشهداً بقوله تعالى: "يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيّ". مؤكداً أنه لا يوجد أحد غني مطلق، فالغنى لا يدوم، والحياة لا تدوم على حال.

وخاطب الحسنات الأغنياء قائلاً: "أيها الغني، لا تمتن بما لديك من مال على الفقير، فهو حق أوجبه الله تعالى في مالك".

وأوضح أن الله تعالى لم يوجب الزكاة على المسلم بكل ما يملك، فالزكاة تجب في الذهب والفضة (وما يعادلها حالياً من عملات نقدية)، الأنعام، عروض التجارة، الزروع (الحبوب بجميع أنواعها)، الثمار (العنب، والرطب (التمر والزبيب)).

ولفت مفتي عام المملكة إلى أن أصناف مصارف الزكاة، هي: الفقير، والمسكين، وعامل الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

وبين الحسنات أن من ملك 85 غراماً فأكثر من الذهب تجب عليه الزكاة بما يعادل حالياً 6 آلاف دينار، ومضى عليها عام قمري كامل، يجب عليه الزكاة بنسبة 2.5%. مشيراً إلى أن الذهب إذا كان للزينة، فلا تجب فيه الزكاة، حتى وإن اشترته الزوجة أو امتلكته بقصد الزينة، ولم تتزين به طوال حياتها.

ومن يمتلك فضة أو عملات، قال مفتي عام المملكة إن من ملك 500 غرام فأكثر من الفضة يجب عليه الزكاة بنسبة 2.5%.

وحول زكاة المال، قال الحسنات، إن من ملك من المال مقدار نصاب الذهب، أي 6 آلاف دينار فأكثر، ومضى عليها حولا قمريا كاملا، وجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.

وبين أن جميع أنواع الزكاة تخرج من جنس المال نفسه، عدا زكاة التجارة التي تخرج بقيمتها. ولا يجوز تغيير صفتها من زكاة مال إلى طرود.