ألقى أفراد من دائرة التنفيذ القضائي التابعة لجهاز الأمن العام القبض على الصحفي المعروف، الذي قضى أكثر من 40 عامًا في العمل الصحفي ويمتلك موقعًا إخباريًا وصفحة فكرية على الفيسبوك، وذلك تنفيذًا لقرار حكم صادر بحقه في قضية دعوى رفعتها إحدى النواب ضده.

وكان الصحفي البالغ من العمر 65 عامًا قد تناول في عدة تقارير ومنشورات على منصاته الاجتماعية قضية النائبة، التي اعتبرتها مسيئة وجارحة، ما دفعها إلى تقديم شكوى ضدّه أمام الادعاء العام. وبعد التحقيقات، تم تحويل القضية إلى غرفة المطبوعات في قصر العدل، التي أصدرت حكمًا نهائيًا وقاطعًا بتغريم الصحفي بمبلغ يتجاوز 25 ألف دينار، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

نظرًا لعدم قدرة الصحفي على دفع هذا المبلغ، حيث لم يكن يمتلك سوى 1000 دينار، قامت دائرة التنفيذ القضائي بتنفيذ القرار والقبض عليه أمام منزله في ضاحية الرشيد، حيث تم توديعه السجن.

وفي إطار القضية، بذل عدد من الوسطاء وأهل الخير جهودًا كبيرة على أكثر من مستوى للتدخل في محاولة لحل النزاع ودفع النائبة للتنازل عن حقها. إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل أمام إصرار النائبة، التي تمسكت بحقها ورفضت أي تدخلات في قضيتها. وقالت النائبة إنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيرة إلى أن الصحفي قد أساء إليها في تقاريره وذمّها، مما ألحق ضررًا بسمعتها أمام أسرتها ومحيطها الاجتماعي.