وأكد البكار، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد حجر الأساس في مسار التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني والتقني تكون بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتولى الحكومة دور المنظم والداعم، بينما يسهم القطاع الخاص في توفير فرص تدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وقال إن تحديد الهوية الاستثمارية لكل منطقة يعد عنصرا محوريا في صياغة سياسات التدريب، حيث يساهم في تصميم برامج تستهدف القطاعات النشطة، ما يضمن توفير كوادر مؤهلة تدعم المشاريع القائمة والمستقبلية، مشيرا إلى أن التدريب المهني المنتهي بالتشغيل يمثل أحد الحلول المستدامة لمعالجة البطالة من خلال ربط التدريب بفرص العمل الفعلية، ما يعزز استدامة التوظيف ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة.

من جانبه، أكد الفايز، أن تأهيل الكفاءات الوطنية ودمجها في السوق والمشاريع الاستثمارية يعد محورا أساسيا في خطتها الاستراتيجية، التي تهدف إلى جعل العقبة مركزا إقليميا لتنمية وتطوير المهارات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية العقبة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد ضرورة لضمان استدامة تنفيذ برامج تدريبية منتهية بالتشغيل، لتأهيل كوادر بشرية متخصصة وذات كفاءة تلبي احتياجات سوق العمل.

وقال إن الاستثمار في الكفاءات البشرية المحلية لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشاريع الصناعية الكبرى، حيث يسهم وجود كوادر مؤهلة ومدربة في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، ما يدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص ويوفر فرصا تشغيلية مستدامة تلبي احتياجات سوق العمل.

بدوره، أكد الذنيبات، أن القطاع الصناعي يتحمل مسؤولية مجتمعية كبيرة في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية، مشيرا إلى أن "الفوسفات" تعمل بالتعاون مع سلطة العقبة ووزارة العمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تواكب تطورات القطاع الصناعي، بهدف تمكين الشباب من اكتساب المهارات الفنية والتقنية اللازمة للاندماج في العمل.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يسهم بشكل كبير في تطوير مهارات الشباب، لكي يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم في السوق بشكل أفضل.

--(بترا)