كشف مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم عصام أبو أحمدة، أن عدد المدارس قيد التنفيذ والمتوقع استلامها العام المقبل تبلغ 35 مدرسة بكلفة اجمالية بلغت نحو 68 مليون دينار.

وقال في  تصريح خاص للزميلة  صحيفة "الغد"، إن عدد الإضافات الصفية قيد التنفيذ الآن بلغ 29 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين دينار، بالإضافة لـ45 غرفة رياض أطفال ضمن إنشاء مدارس، وإضافات صفية بكلفة تبلغ نحو 3 ملايين دينار، لافتا إلى أن الديوان الملكي ورئاسة الوزراء وبالتنسيق مع وزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة تبذلان جهودا كبيرة وفق خطة ممنهجة لتغطية الاحتياجات من المدارس لمدة 5 سنوات.

وتهدف الخطة، بحسب أبو أحمدة للتخلص من المباني المستأجرة والمدارس ذات الفترتين والاكتظاظ والنمو السكاني والتخلص من المباني القديمة وفق خطط مدروسة.

وأضاف أبو أحمدة، إن عدد المدارس المستلمة خلال العام الدراسي 2025/2024 بلغ 34 مدرسة بتكلفة نحو 42 مليون دينار

وبين أبو أحمدة أن عدد الإضافات الصفية المستلمة خلال الفترة ذاتها بلغ 37 مشروعا بتكلفة 15 مليون دينار، فضلا عن 89 غرفة رياض أطفال ضمن إنشاء مدارس وإضافات صفية بتكلفة بلغت 6 ملايين دينار.

صيانة 700 مدرسة بكلفة 21 مليون دينار

وأكد أبو أحمدة، أن الوزارة خلال العام الماضي أجرت صيانة لـ700 مدرسة بكلفة إجمالية بلغت 21 مليون دينار، فيما تستهدف خطة الوزارة في العام الحالي أيضا صيانة 700 مدرسة بكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون دينار.

وأشار أبو أحمدة إلى أن الصيانة تركز وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء د.  جعفر حسان ولوزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة في جولاتهم الميدانية على السلامة العامة والوحدات الصحية والتدفئة المركزية.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أبو أحمدة أن الوزارة تعمل حاليا مع لجنة مشتركة مع وزارة الاستثمار بناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير التربية باستمرار العمل على المشروع الريادي لإنشاء 19 مدرسة حكومية، وذلك عبر تمويله من جهات وطنية ليتم تنفيذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستخدام نموذج التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والصيانة والتحويل.

وبين أبو أحمدة أن هذا المشروع يتطلب إشراك مستثمر من القطاع الخاص لتولي مسؤوليات تصميم المدارس وإنشائها وتشغيلها على مدى 20 عاما قبل تحويلها إلى الوزارة، حيث سيتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المدارس، وستبقى الوزارة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية فيها بشكل كامل.

وأكد أبو أحمدة أن المشروع يهدف لتوفير البيئة الأكاديمية، وتعزيز القدرات التعليمية للمعلمين والطلبة، ومواكبة التطورات التكنولوجية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبرامج الأكاديمية، علاوة على دعم البنية التحتية التعليمية في جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن البنوك الأردنية أعلنت عن مبادرة لدعم قطاع قطاعي الصحة والتعليم بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار 3 سنوات.

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم أكد خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، مطلع الأسبوع الحالي، في جمعية البنوك في الأردن التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة.

وبيّن أن هذه المبادرة تأتي دعما لرؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقاً من الاهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير الجودة، وربط التمويل بمراحل الإنجاز الفعلي لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.