وقال أبو السعود، خلال التوقيع، إنه بموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بالبدء في تنفيذ الأعمال المبكرة مثل الشروع في تجهيز التصاميم الفنية، والمسوحات الطبوغرافية، والفحوصات الجيوتقنية، والأعمال الميدانية والبيئية، وتجهيز المنشآت المؤقتة، وإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة، وغيرها من الأعمال ضمن الجهود الحكومية المكثفة للوصول إلى أفضل النتائج، وخفض تكلفة المشروع وسعر المتر المكعب، مع ضمان تنفيذ المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المكثفة للإسراع في استكمال إجراءات متطلبات جميع الأعمال، وصولا إلى الإغلاق المالي الذي يعتبر الاستحقاق الفعلي للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاتفاقية خطوة هامة ومرحلة جديدة باتجاه استكمال إجراءات الإغلاق المالي والاقتراب من بدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع بمتابعة حكومية مستمرة، كونه ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وزير المياه أن المشروع يعد الأكبر في مشاريع البنى التحتية في المنطقة والعالم، من خلال إنشاء واحدة من أكبر محطات التحلية بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، حيث سيشمل المشروع نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا التناضح العكسي (Reverse Osmosis)، وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب.

كما يشمل المشروع نظام نقل مياه يمتد لمسافة 450 كيلومترا تقريبا للوصول إلى عمان، إضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة لتوليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030.

--(بترا)