أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة تضمنت ضوابط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات، وتقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

وجاءت القرارات التنظيمية لمواكبة التطور الحاصل في قطاع البريد، ونشرتها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأشعرت الجهات المعنية بها.

وشملت الضوابط مجموعة من الإجراءات والالتزامات التي يجب على المرخص لهم الامتثال لها، ومن أبرزها اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية، إذ جرى إدخال اشتراطات جديدة تتعلق بالالتزام بإجراء ترميز السائقين والالتزام بمؤشرات الأداء الخاصة بمقدمي خدمه التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بهدف التأكد من كفاءة السائقين وحصولهم على التصاريح اللازمة، وضمان استخدام المركبات والدراجات الآلية التي تلبي المعايير الفنية الحديثة من حيث الأمان، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسائقين لضمان الشفافية والرقابة الفعّالة بهدف تحسين مستويات الأمان وحماية حقوق وأرواح سائقي التوصيل، فضلاً عن حماية خصوصية بيانات المستخدمين، مما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بسام السرحان، إن هذه القرارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات توصيل آمنة وفعّالة، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمات، إضافة الى حماية مصالح المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد (التوصيل) وحماية حقوق سائقي التوصيل والمحافظة على حياتهم من خلال الاشتراطات المتعلقة بوسيلة التوصيل، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على المحافظة على الأطراف المعنية كافة بعملية التوصيل.

وأضاف، إن الهيئة ستواصل متابعة تطبيق هذه القرارات من خلال آليات رقابية متطورة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان نجاح هذه الجهود، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد.

وأطلقت الهيئة حملة توعوية تستهدف أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمستهلكين، لتسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالمعايير التنظيمية واختيار خدمات توصيل مرخصة وموثوقة.