وكلفت الحكومة شركة الكهرباء الوطنية بتنفيذه كمشروع توليد خاص على غرار مشاريع أخرى قامت بتنفيذها سابقاً ضمن نفس الغاية.

وسينفَّذ هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي على مرحلتين، تبدأ الأولى مع نهاية عام 2027 والثانية خلال عام 2028، إذ ستولّيد الطاقة الكهربائية في هذا المشروع باستخدام تكنولوجيا "الدورة المركبة" التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي، والديزل كوقود احتياطي.

ويأتي هذا المشروع منسجماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك النمو؛ إذ يساهم في تحقيق أهداف مبادرات محرك التنمية المستدامة في مجال قطاع الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة النظام الكهربائي وموثوقيته وقدرته على توفير الطاقة الكهربائية المتنامية ضمن أقل الكلف المتاحة، إذ سيغطي الطاقة الكهربائية الإنتاجية ما يقارب 10% من احتياجات المملكة.

كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرات محرك الاستثمار من خلال تعزيز مكانة المملكة التنافسية لجذب الاستثمار الخاص من خلال الدفع قدمًا بتعزيز الفرص الاستثمارية كنموذج ناجح لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

ويهدف المشروع كذلك إلى ضمان استقرار النظام الكهربائي، وتلبية جزء من الطلب المتنامي السنوي على الطاقة الكهربائية حتى عام 2030م بأقل تكلفة انتاجية ممكنة، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والتقنية، وسينفَّذ بكفاءة عالية ومعايير بيئية متقدمة.

وتعتبر تكنولوجيا "الدورة المركبة" لتوليد الطاقة الكهربائية من أكثر التكنولوجيات نضجاً وكفاءة وموثوقية في توليد الطاقة الكهربائية حالياً على الصعيد العالمي، كما أنها تعتبر من التكنولوجيا الأكثر اعتمادية.

وسيتبنى المشروع نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة.

كما من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء التي تمتد لحوالي عامين، وبحدود 100 وظيفة دائمة بعد التشغيل، ما يسهم في دعم سوق العمل المحلي.