انعقد مساء أمس في جامعة الزرقاء، المجلس العلمي الهاشمي الثاني، الذي حمل عنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام... حديث 'الحلال بين والحرام بين"، بتنظيم من مديرية أوقاف الزرقاء وبالتعاون مع جامعة الزرقاء.

وشهد المجلس الذي كان برعاية مساعد محافظ الزرقاء للشؤون الإدارية فيصل العتوم، حضورا واسعا ضم رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، ومفتي الزرقاء الدكتور هشام نصير، وعميد كلية الشريعة الدكتور أنس الخلايلة، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة العلم، في مشهد يعكس شغفا علميا بتدارس النصوص الشرعية وتأصيلها في واقع الحياة.

واستهل الدكتور الحراحشة حديثه بتأكيد أهمية المجالس العلمية الهاشمية باعتبارها منابر للعلم، تدار فيها أصول الشريعة وتناقش من خلالها القواعد الفقهية التي ترسم معالم الفقه الإسلامي.

وأوضح أن حديث "الحلال بين والحرام بين" يعد قاعدة أصولية ومفتاحا لكثير من الأحكام الشرعية، حيث تفرعت عنه قواعد مثل "سد الذرائع" و"اليقين لا يزول بالشك"، مستعرضا رواة الحديث وموثوقيته بين علماء الأمة.

وشدد على ضرورة البحث والتقصي في مسائل الحلال والحرام وسؤال أهل العلم الراسخين، امتثالا لقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

من جهته، تناول الدكتور نصير، أبعاد الحديث في سياق الواقع المعاصر، مشيرا إلى أن الاجتهاد الفقهي في إسقاط النصوص على تفاصيل الحياة اليومية ضرورة ملحة، تتطلب فقها عميقا واستنباطا دقيقا.

كما دعا إلى التزام الورع في التحري عن الحلال والحرام، والاحتكام إلى الضوابط الشرعية في المعاملات والأقوال والأفعال، مؤكدا أن دائرة الإفتاء العام في الأردن تعد المرجعية الشرعية الموثوقة، إذ تضم علماء أجلاء ذوي اختصاص واسع في الفقه وأصوله، معتمدين على القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء في تاريخ الفقه الإسلامي.

جاء هذا المجلس في سياق سلسلة المجالس العلمية الهاشمية، التي تمثل مدرسة متجددة في الفقه والتأصيل، حيث يجتمع فيها العلماء والمختصون وطلبة العلم لتدارس النصوص الشرعية في ضوء الفقه المقاصدي والاجتهاد المعاصر.

وقد أجمع خلال المجلس على أن التمسك بالضوابط الشرعية وإحياء العلم الشرعي يسهم في بناء مجتمع قائم على الفهم العميق للشريعة، متزن في أحكامه ومتصل بجذور الفقه الإسلامي الرصين.