أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الشركات والمنشآت والأفراد ضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وفقاً لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025.

وأوجب النظام اعتباراً من الأول من نيسان القادم أن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، تجنباً لعدم قبول أي نفقات ما لم تكن بموجب فواتير.

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات اعتباراً من 1/4/2025.