بقلم  : الدكتور محمد خالد العزام

يُعد مشروع الصرف الصحي في منطقة غرب إربد والوسطية من أهم المشاريع التنموية التي كان يُنتظر منها إحداث نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات العامة. ورغم الآمال الكبيرة التي عُلِّقت على هذا المشروع، إلا أن التنفيذ واجه تحديات عديدة أسهمت في تأخير الإنجاز وتفاقم المشكلات البيئية والخدمية في المنطقة، مما جعل هذا المشروع مصدر قلق بدلاً من كونه حلاً يُنتظر بفارغ الصبر.

ولعل أحد أبرز المشكلات التي تواجه المشروع تتمثل في الأنابيب المستخدمة في شبكة الصرف الصحي، حيث أكدت الجمعية العلمية الملكية أن هذه الأنابيب لا تفي بالمواصفات الفنية المطلوبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام. وتفاقمت الأزمة نتيجةً لتخزين الأنابيب في العراء على مدى ثلاث سنوات، ما أدى إلى تدهور مادتها بفعل تعرضها المباشر لأشعة الشمس في الصيف والأمطار في الشتاء، وهو ما يزيد احتمالات تلفها خلال التشغيل. وتكمن خطورة هذه المسألة في أن أي عطل في الأنابيب سيؤدي إلى تسرب المياه العادمة، ما يُهدد بتلوث المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان المنطقة في الشرب والري، فضلًا عن انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات، مما قد يجعل المنطقة عرضة للأمراض والتلوث البيئي.

وإلى جانب مشكلة جودة الأنابيب، شهد المشروع تأخرًا واضحًا في التنفيذ تجاوز الفترة الزمنية المحددة بأكثر من عام ، حيث كان من المفترض الانتهاء منه في الشهر الرابع من العام الماضي. وأسفر هذا التأخير عن أضرار جسيمة في شبكة الطرق، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 90% من الطرق تعرضت للتلف بسبب الأعمال الإنشائية التي لم تُستكمل في الوقت المحدد، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وتزايد معاناة السكان اليومية.

ومما يزيد الطين بلة كذلك تأخر طرح عطاء محطة المعالجة زاد من مخاوف الأهالي الذين باتوا يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير المتكرر. وتعددت التكهنات حول ما إذا كانت المشكلات ناتجة عن عوائق إدارية أو فنية أم أن هناك عوامل أخرى، مثل نقص التمويل أو ضغوط من جهات معينة تؤدي إلى تعطيل المشروع عمدًا. ورغم كثرة الشكاوى والتساؤلات، لم تقدم الجهات المعنية توضيحات كافية، مما ساهم في زيادة حالة الغموض وفتح المجال أمام تكهنات حول وجود مماطلة مقصودة أو سوء إدارة.

وفي ظل هذا الواقع المتأزم، لا بد من ضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل فوري لمعالجة المشكلات القائمة. ونؤكد أهمية إعادة فحص الأنابيب للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية قبل استخدامها في الشبكة، نظرًا لأن تخزينها في ظروف غير ملائمة طوال هذه الفترة يُعد مخالفة واضحة لشروط العقد. 

ولا بد من ضرورة تسريع العمل في إنشاء محطة المعالجة واستكمال المشروع في أسرع وقت ممكن، مع الاهتمام بإعادة تأهيل الطرق المتضررة التي باتت تعيق الحياة اليومية.

لأن مشروع الصرف الصحي في غرب إربد والوسطية يمثل ضرورة حيوية لتحسين الظروف البيئية والصحية لسكان المنطقة، إلا أن سوء التخطيط وتأخر التنفيذ إلى جانب استخدام مواد دون المستوى المطلوب، جعل من هذا المشروع عبئًا إضافيًا على الأهالي بدلًا من كونه حلًا لمشكلاتهم. لذلك، فإن التدخل الحازم والفوري من قبل الجهات المعنية بات أمرًا لا يقبل التأجيل لضمان استكمال المشروع وفق أعلى المعايير، بما يحقق الأهداف المنشودة ويحسن واقع الحياة في هذه المناطق .