بقلم: نضال فيصل البطاينة. 

لطالما كانت عملية هندسة العلاقات مع الدول من العناصر الأساسية التي تؤثر على السياسة والاقتصاد والأمن في أي دولة. وفي الحالة الأردنية وخصوصيتها، فإن مهندسي العلاقات الخارجية يلعبون دوراً محورياً في بناء وتعزيز هذه العلاقات مع دول العالم المختلفة، حيث يحققون التوازن بين المصالح الوطنية والمتغيرات الإقليمية والدولية. ويتطلب ذلك القدرة على فهم ديناميكيات السياسة العالمية والتفاعل مع مجموعة متنوعة من الفاعلين الدوليين. 

منذ قيام الدولة ونشأتها، مرت العلاقات الأردنية مع دول العالم بتطورات كبيرة نتيجة العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية. ولكن الدبلوماسية الأردنية استطاعت إعادة نسج العلاقات مع الجميع، وذلك في سياق انفتاح الأردن على الكل. ولم يتم إغلاق الباب أمام أي ملفٍ كان، وإنما تعاملت مع الملفات بحذر وذكاء سياسي بحت. فالدولة الأردنية رغم قلة مواردها المادية، إلا أنها تميزت بدبلوماسية نشطة تركّز على الحوار والتفاوض. وقد نجح الأردن في استقطاب الدعم الدولي لمواقفه السياسية، كما يتمتع بعلاقات قوية مع قوى إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي. 

لقد كان هناك زمن يمتلك فيه الأردن أدوات فاعلة موازية للنشاط الدبلوماسي الرسمي ومساندة له، في وقت كنا بحاجة لفتح أبواب بشكل غير رسمي وبدون مغامرات قد تُحسب علينا حال لم نحصل على ما نريد. وشكّلت تلك الأدوات عمقاً استراتيجياً للأردن، كما شكّلت حالة فريدة في صياغة المشهد الأردني عربياً وإقليمياً، ولكننا اليوم نفتقد لتلك الأدوات المساندة، والحِمل يقع على صانع القرار حصراً، وعلى الدولة بمؤسساتها وأذرعها التنبّه لهذا الأمر والعمل على صياغة مفهوم جديد لهندسة العلاقات والنخب السياسية المساندة لذلك. وأنا هنا أتحدّث عن "تدخّل بيني"، بمعنى أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وفي ذات الوقت توفّر المناخات المناسبة لعملية إعادة إنتاج النخب، وتكون الضامن لنجاح هذه العملية. 

نحتاج إلى العودة لزمن كان يمثل فيه أحد الشخصيات عمقاً للأردن مع سوريا، وآخر مع العراق وآخرون مع دول الخليج، وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا عرّابين لعملية هندسة العلاقات في فترات محددة، وضمن خطوط علاقاتهم التي كانوا يستثمرونها في سياق دعم الأردن سياسياً ودبلوماسياً. واليوم، في ظل المناخ الجيو-سياسي الصعب وما يسمى إعادة توزيع النفوذ في المنطقة، تحتاج الدولة لاستدعاء واستحضار رجالاتها الحقيقيين الذين كانوا يلتفون حول القيادة والدولة بمكوناتها ليعملوا ضمن رؤية المصلحة الوطنية العليا. 

وباعتقادي، فإننا أحوج ما نكون، لإعادة تحالفات قديمة بين الدولة والعقل لدعم الدور السياسي الذي تقوم به الدولة الأردنية. كما نحتاج لمن يساندون ويدعمون جلالة الملك في حراكه الدبلوماسي. 

أيضاً، لا بُدّ من استدارات استراتيجية على كافة المستويات، سواء أكان على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي بشكل عام، وأن ترتكز الاستدارات على مواصلة تطوير استراتيجيات جديدة تتماشى مع المتغيرات العالمية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، واعتماد رؤية جديدة تتماشى مع التغيرات العالمية. وكل ذلك من شأنه تعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية، وفي ضوء المصالح العليا للدولة. 

إن عملية هندسة العلاقات الأردنية تمثل جهداً متكاملاً يتطلب رؤية استراتيجية ومرونة وسرعة استجابة في التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية. ومن ضمن هذه الرؤى أن يكون هناك نوع من التعزيز للـ "Public Diplomacy"، في ظل تدخل بيني من الدولة، وذلك لسهولة قدرتها على التكيف والبناء على العلاقات القائمة، ما يؤدي في المحصلة إلى أن يحقق الأردن طموحاته في أن يستمر كدولة ذات تأثير جالب للمصالح الوطنية في الإقليم والعالم. 

حمى الله الأردن شعباً وأرضاً وقيادة، وسياجنا قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. 

Elbatayneh.nedal@gmail.com