بقلم حمزه الخطاطبه

مجلس النواب هو العمود الفقري للعملية الديمقراطية وصوت الشعب الذي يعبر عن طموحاته واحتياجاته لذلك، فإن الدور الذي ننتظره من هذا المجلس يتجاوز مجرد التشريع ليشمل تحقيق رؤية شاملة للتنمية والعدالة الاجتماعية وأول ما نريده من مجلس النواب هو تمثيل حقيقي يعكس تنوع الشعب وطموحاته، بحيث يكون كل نائب صوتاً قوياً للوطن  وللمنطقة التي يمثلها، ناقلاً لمشاكلها ومتطلبات أهلها ونريد منه أن يكون مصدر تشريعات عادلة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مثل قوانين تكافؤ الفرص، مكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي.  

إلى جانب دوره التشريعي، فإننا نطمح إلى أن يقوم مجلس النواب بمسؤولياته الرقابية بفاعلية، بحيث يتابع أداء الحكومة ويراقب سياساتها لضمان تحقيق المصلحة العامة، مع الحرص على تقديم بدائل وحلول إذا لزم الأمر كما نتوقع من المجلس أن يدير نقاشاته وحواراته بشفافية، بعيداً عن الصراعات الحزبية أو المصالح الشخصية، وأن يُظهر نموذجاً يحتذى به في الانفتاح على آراء الشعب والمجتمع المدني.  

إن مجلس النواب يحمل مسؤولية تاريخية في تحقيق التغيير الإيجابي الذي يتطلع إليه المواطنون، من خلال تطوير التعليم، تحسين النظام الصحي، توفير فرص العمل للشباب، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. كما أن عليه تعزيز الثقة بين الشعب والدولة، من خلال التركيز على القضايا الوطنية الكبرى مثل الحفاظ على الموارد الطبيعية، حماية البيئة، وتعزيز سيادة القانون إن الشعب يريد مجلساً قوياً ومخلصاً يعبر عن آماله، يدافع عن حقوقه، ويضع أساساً لمستقبل أفضل قائم على التقدم والعدالة والتنمية المستدامة.