انتقد النائب صالح العرموطي تقلص تقرير ديوان المحاسبة من 500 صفحة العام الماضي إلى 260 صفحة هذا العام، معتبراً أن مراكز القوى تهيمن على ملفات الفساد المالي والإداري.

وأشار العرموطي إلى صدور استيضاحات من ديوان المحاسبة، وطلب رئيس الوزراء تصويب الأوضاع، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة. كما استنكر تجاوز سقف الرواتب المحدد بـ3500 دينار في بعض المؤسسات، حيث وصلت الرواتب إلى مئات الآلاف، بينما يعاني المواطن من تأمين لقمة العيش.

وأضاف أن ديوان المحاسبة يركز على قضايا بسيطة مثل مخالفات سائق في العقبة، بينما يتجاهل قضايا كبرى مثل خسائر التحكيم التي تصل إلى ملايين الدنانير.

وأكد العرموطي وجود تقييد على موظفي ديوان المحاسبة ومنعهم من الكتابة للحفاظ على سمعة بعض المؤسسات.