قال النائب اية الله الفريحات، إن جلالة الملك خاطب البرلمان بأنه يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي وانه امام مسؤولية ارساء قواعد العمل وممارسات برلمانية عبر البرامج والافكار وعلى اساس الدستور وهو ما يضعه امام مسؤولية كبيرة لآن يكون بداية لمرحلة وطنية جديدة ترمي لقيام البرلمان بوظائفه الدستورية على اساس النزاهة والموضوعية وبما يحقق الرفاه للشعب الاردني.

وأضاف الفريحات في كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثالث على التوالي، أن مجلس النواب عليه القيام بدوره بمراقبة الحكومة الى جانب دوره بتشريع الى جانب مجلس الأعيان، منوها الى أن البيان الوزاري لم يحيط بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاردن وبما يتوافق مع مسؤولياتها الدستورية، ولذا "فإن البيان كان دون المتوقع ودون الوصف ولم نجد فيه ما هو جديد، وهو ما يضع المجلس في حالة من عدم اليقين، حيث احتوى في أغلبه على عموميات وخلا من البرامج والخطط الموضوعية القابلة للتقييم والتقدير والتي يجب أن تكون مرتبطة بأدوات قياس ومدد زمنية يصح على اساسها منح الثقة للحكومة .

وأشار الى ان البيان الوزاري هو استحقاق دستوري لنيل الثقة ويفترض ان ينطوي على خطط وبرامج يتعهد بها رئيس الوزراء وفريقه بتطبيقها، وهذه الخطط هي النطاق التي يمنح من خلالها البرلمان ثقته او حجبها، والالتزام بتنفيذ الخطط وفق التوقيت المحدد، ومن خلالها ايضا ينظر الى كفاءة مجلس الوزراء.

وكما انتقد الفريحات، خلو البيان الوزاري من تحديد مسؤولياتها ودورها فيما يخص مشاريع الدولة للمستقبل بالتحديث السياسي والإداري والاقتصادي وكذلك التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات.