لم يتبقَ سوى أيام قليلة على انعقاد مجلس النواب العشرين. ووفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب، تُفتتح الجلسة الافتتاحية للمجلس للاستماع إلى خطاب العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كلٌّ إلى مجلسه.

وبحسب خبراء لسرايا ، فإنه يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء سنًا أو الأقدم في النيابة، ويعاونه أصغر عضوين حاضرين سنًا، وإذا تعذر قيام أي منهم بمهمته لأي سبب، يُستخلَف بمن يليه سنًا، أو الاقدم نيابة وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.

وبعد البحث، تبيّن أن النائب عيسى ميخائيل نصار هو من سيترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، نظرًا لكونه النائب الأكبر سنًا بين الفائزين بعضوية مجلس النواب العشرين.

وفي حال تم اختيار الأقدم نيابةً، فسيترأس الجلسة الافتتاحية النائب مجحم الصقور، لكونه الأقدم بين الفائزين بعضوية مجلس النواب الـ20.

وتنص المادة 68 من الدستور على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين".

ويعقد مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) دورة عادية واحدة كل سنة من مدته وفق أحكام المادة (77) من الدستور، حيث حدد المشرع الدستوري تاريخها في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ما لم يقرر جلالة الملك إرجاء انعقادها لمدة لا تتجاوز الشهرين".

وتعقد أولى الجلسات بعد أن يلقي جلالة الملك خطبة العرش تحت قبة مجلس الأمة.

ويلقي الملك خطبة العرش وفق المادة (79) من الدستور، حيث تنص على أنه "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح، وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها".

"ينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من قبل المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش" بحسب المصدر.

ويتم تشكيل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

وتشمل اللجان؛ "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة".

ولمجلس النواب الجديد، استحقاقات دستورية، أهمها منح الثقة بحكومة بشر الخصاونة، وإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021.

وتنص المادة (53) من الدستور، بأنه على الوزارات تقديم بياناتها، وطلب الثقة عليه خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، وتنال الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

وعن آلية التصويت، يُجيز النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 81 التصويت الإلكتروني، إلا إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، أو متعلقا بالثقة بالوزارة أو بالوزراء، بحسب ما أكد نصراوين في تصريح سابق.

"في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجري التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، أو برفع الأيدي، أو بالقيام وفقا لما يقرره الرئيس" وفق النظام الداخلي.