روى الخبير في الشأن الأمني اللواء المتقاعد د. عمار القضاة تفاصيل جديدة عن جريمة الكرك والتي راح ضحيتها الدكتور أحمد الزعبي الاستاذ في جامعة مؤتة على يد طالب.

وفي التفاصيل التي رواها القضاة " ان القاتل هو طالب "هندسة حاسوب" في نفس الجامعة ولديه سيرة مرضية نفسية لدى طبيب خاص، وكان يراجعه وقرر له عدة أدوية ومنها دواء اسمه "أكسييتا" عيار 60 وعيار 40 ودواء اسمه "بوبروبيون" مضاد للاكتئاب وفرط الحركة ونقص التركيز ودواء اسمه "كيوزال" وهو مضاد للذهان مثل حالة القاتل التي نشأت لديه من القلق والاكتئاب أو الذهان أو مرض الفصام العقلي والتي تنشأ عنده حالة من الوهم الاضطهادي بحيث انه اختار ضحيته وأعد العدة وجهز لقتله وتربص له ونفذ به جريمته البشعة.

وذكر القضاة انه وجه له "تقريباً" 13 طعنة رغم عدم وجود أي عداء سابق بين القاتل والمقتول اذ وقع القاتل تحت تأثير هذه الهلاوس السمعية والبصرية التي أنشات عند القاتل حالة من الشكوك بأنه حتى الطعام الذي يتناوله كان مسموماً أو مسحوراً وكان يحاول تجنبه ايضاً، و قام بالاعتداء بالضرب المبرح على والدته من فترة قبل الجريمة بيومين أو ثلاثة أيام قام بالاعتداء على والده وتقدم والده بشكوى لدى المحافظ وحماية الأسرة لكن الوالد لم يتابع شكواه لضبط القاتل وايداعه إلى مستشفى الأمراض العقلية لأنه هناك إجراءات تلزم الاهل بالتعاون خاصة ان والد القاتل داخل الحرم الجامعي بالتالي يصعب التعامل مع "المكان" إلا إذا كان هذا الشخص المطلوب خارج الحرم الجامعي.

واضاف القضاة انه بعد تنفيذ الشاب لجريمته قام بالاتصال بوالده وأخبره أنه قام بارتكاب جريمة قتل وذهب مباشرة وسلم نفسه إلى الشرطة.

وبحسب القضاة ان القاتل قال لوالده (سكروا الباب" أنا ارتكبت جريمة قتل).. طبعاً الخبر كان صاعقاً على والد القاتل لانه يعرف الضحية وهم أصدقاء بنفس الجامعة.

وتابع القضاة  انه بالنسبة للمخدرات لن تثبت إلا بالفحص بالمختبر الجنائي ويبقى القرار للجان الطبية لبيان حالته النفسية ونوع مرضه وبأمر من المحكمة المختصة إذ أن هناك لجنة مختصة مكونة من 3 أطباء نفسيين ولجنة ثانية مكونة من 7 أطباء نفسيين لتقييم حالته النفسية وبالتالي المحكمة ستتخذ قراراً باحالته إلى مستشفى الفحيص لمدة شهر أو شهر ونص تقريباً إلى حين التثبت من التقرير الطبي له.

تابع القضاة حديثه للعربية ورصدته مدار الساعة ان الوحشية والإصرار على القتل قد لا تدل على أعراض المرض النفسي فقط لأنه يمكن ان يكون هناك تعاطي للمواد المخدرة وأنا لا استطيع أن أجزم هذا الأمر في إصرار على القتل وبطريقة القتل بوحشية عدم وجود لخلافات سابقة نهائياً "بينهما" هذا يجعل الأمر بحاجة إلى خبرة علمية من قبل المختبر الجنائي لتحديد تفاصيل المواد التي فيما إذا كان يتعاطاها من المواد المخدرة لأنه كل الأمراض النفسية لا تعفي من العقاب ويتوجب إبقاء الجاني في مستشفى القسم القضائي طيلة فترة الحكم إلى أن يصل إلى حالة الشفاء الاجتماعي أو أنهاء مدة المحكومية.

ووجه القضاة نصيحة للآباء والامهات يجب في حال وجود حالة من حالات الأمراض النفسية على الأبناء أو بعض المظاهر التي تدل على أن الأبناء في حالة إدمان أو تعاطي مواد مخدرة أن يقوموا بتسليم الأبناء إلى المراكز المعنية بالأمراض النفسية للمباشرة بعلاجهم مثل ان يقوم الأبن بضرب أمه ان الأب يقوم هو وأقاربه بأخذ هذا الأبن إلى المستشفى بنفسه ولو عنوة والاستعانة برجال الأمن حتى يتجنب شر هذا الشخص.