أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم السبت، أن صورة القرار المتداول باسم "نقابة محطات المحروقات" والذي يفيد بإغلاق ابواب محطات المحروقات امام المواطنين، ليس في الأردن بل في دولة اخرى ولا علاقة لمحطات المحروقات في الأردن به.

وكان تداول ناشطون صورة لقرار باسم "نقابة محطات المحروقات" جاء فيه "نظراً لامتناع البنوك عن قبول الايداعات النقدية من المحطات لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول مما يترتب عليه عدم مقدرة المحطات على تحويل قيمة مشترياتها من هيئة البترول فإن المحطات في جميع انحاء الوطن ستضطر اسفة الى التوقف عن شراء المحروقات وبالتالي اغلاق ابوابها امام المواطنين اعتباراً من صباح يوم الاحد".

ونوهت الهيئة إلى أن هذا القرار ليس في الأردن، داعية إلى عدم تداوله حرصا على الشفافية ودقة المعلومات المنشورة.

يذكر أن القرار المنشور يحتوي على دلالت ومصطلحات عدة تدلل على أنه ليس في الأردن، مثل "هيئة البترول" علما أنه لا يوجد هيئة في الأردن تحمل هذا المسمى، إضافة إلى اختلاف اسم النقابة في الأردن.