بقلم بكر السباتين.. 

هل تتمكن كتلة أل 32 الإخوانية من إيصال العرموطي لرئاسة البرلمان؟

ألا تثبت نتائج هذه الانتخابات بطابعها التجديدي الاستثنائي نزاهتها؟

وأسئلة أخرى

إن ترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس” بعد اكنساح جماعة الإخوان البرلمان الأردني هي فكرة واردة؛ لكنها ما لبثت قيد البحث والدراسة والإخضاع لتصورات استشرافية اختبارية من أجل النأي بها عن محاذير الثمن المقابل، ما بين الثبات في الموقع المعارض لسياسة الحكومة فيما يتعلق ببعض الملفات الحساسة، أو مهادنة الحكومة من أجل إنجاح التجربة بتقديم تنازلات يكون من شأنها المساس بالخطوط الحمراء لدى الجماعة التي تمثل جزءاً كبيراً من المعاضة،

وقد اجتمعت المعارضة الأردنية رغم اختلافها في كثير من الملفات والاتجهات الفكرية والأيدلوجية، على رفض اتفاقية وادي عربة وكل مخرجاتها على كافة الأصعدة.

ناهيك عن رفض العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة (بالتوافق مع الحكومة).

وفي سياق متصل فإن الحكومة من جهتها تحتاج أيضاً لكسب ودّ الجماعة نظراً لحجم كتلتها النيابية التي تمثل الثلث من مقاعد البرلمان مع إمكانية تعاظمها من خلال التحالفات القائمة على الوعود النفعية المتبادلة، وإمكانية تأثيرها على شكل الحكومة المقرر انتخابها عقب جلسة افتتاح البرلمان المنتظرة.

يحدث ذلك في انتخابات يجمع المراقبون نسبياً على أنها الأكثر حداثة ونزاهة عبر تاريخ التجربة الديمقراطية في الأردن، وتوافقت مع مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد..

ولكن هل تنجح الجماعة من خلال كتلتها النيابية في التصدي سياسياً لجهود خصومها "المحتملين" في المجلس من خلال عودتهم إلى شعار "الفزاعة الإخوانية" على اعتبار أن الجماعة في نظرهم:

أولاً:- تهدد أمن الوطن ومصالحه العليا، من منطلق علاقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تاريخياً بتنظيم الجماعة الدولي المطارد في مصر. 

ثانياُ:- ترتبط استراتيجياً بأجندة العلاقة "الحمساوية الإيرانية" ضمن وحدة الساحات، كون الجذور الإخوانية تجمع الجماعة ذات الهوية الأردنية بحماس ذات الهوية الفلسطينية المستقلة، رغم وجود تنافر مبدئي بين الجماعة في الأردن من جهة، وإيران (الداعم لحماس) من جهة أخرى في كافة الصعد وخاصة ما يتعلق بالملف السوري الشائك، الذي كان سيستفحل لولا الحرب على غزة، 

في محاولة من أولئك الخصوم لإفشال أداء الجماعة تحت قبة البرلمان؛ حتى لو ترأس المجلس أحد نوابها المخضرمين؛ كي تتراجع شعبيتهم في التجربة الانتخابة الواحد والعشرين بعد عدة سنوات.

والجدير بالذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي حزب أردني معارض ولا يرتبط بأية أجندة خارجية، "وهو أكبر الأحزاب الأردنية وأكثرها قوة وتأثيراً وعدداً من حيث الأعضاء" كما أورد (مركز العربية للدراسات).. وينظر إليه على أنه الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي تم حلها بموجب قرار محكمة استئناف عمان -أعلى سلطة قضائية في البلاد- كون الجماعة فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية لعدم تصويب أوضاعها القانونية آنذاك، وفقا للقوانين الأردنية.

أثار ذلك حينها لغطاً كبيراً في البلاد وخاصة أن بعض دول العالم اتهمت الجماعة بالإرهاب مع أنها كانت تمثل حالة أردنية مستقلة عن التنظيم الدولي للإخوان الذي جرّمه النظام المصري.

فيما لا ترتبط تلك الجماعة بحماس سوى معنوياً.. مع أن هذا الارتباط المعنوي الذي تبلور من خلال المواقف السياسية المؤيدة لحماس في تصديها لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة، كان له كبير الأثر على نتيجة الانتخابات النيابية في الأردن لصالح حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة.. وذلك وفق تقرير نشرته مؤخراً مجلة "إيكونوميست".

وفي رسائل تطمينة استباقية، لقطع الطريق على خصوم الجماعة، وقبل ظهور نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، قال المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، مراد العضايلة، في حديث له مع (الجزيرة نت) إن " مشاركة الحركة الإسلامية في مشروع التحديث السياسي هدفها الحفاظ على مصالح الدولة الأردنية، لافتاً إلى أن الانتخابات القادمة (التي جرت مؤخراً) تمثل فرصة حقيقية لتمتين الجبهة الداخلية على المستوى السياسي والاقتصادي بشكل حقيقي وفاعل، ليكون ظهيراً للدولة في مواجهة المخاطر الجمّة التي تواجه الأردن، لا سيما المشروع الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الأردن الرسمي وحركة حماس، دعا العضايلة الحكومة ل"رسم علاقة جديدة وجيدة مع حركة المقاومة الفلسطينية، لما في ذلك من مصلحة وطنية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية في الأردن". على حد قوله.

وهذه المحددات السياسية لا تتنافى إطلاقاً مع طموحات التيار الإسلامي في البحث بفرضية الترشح لرئاسة مجلس النواب بعد تمكن الحزب الذي يمثل الإخوان المسلمين من حصد 32 مقعداً في البرلمان.

فيما ستكون الشخصية الأبرز لهذا الترشح، النائب المخضرم صالح العرموطي الذي حصل على أعلى الأصوات في المملكة، بحيث اقترب من حاجز 30 ألفا من الأصوات وبذلك أصبح النائب الأكثر شعبية في انتخابات 2024.

ويستطيع التيار الإسلامي بوجود 32 ممثلاً له في سلطة التشريع تحسين شروطه التفاوضية على الكثير من المساحات، على نحو: ملفات تشكيل الحكومة المقبلة ومناقشة الثقة فيها وكذلك مشاورات الطاقم الوزاري وحتى هوية رئيس الوزراء الأول في عهد ما بعد انتخابات مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

الرهانات متعارضة، والفيصل يكمن في الأداء الفعلي للجماعة المنتظر على أرض الواقع، وقدرتها على التصدي للخصوم المحتملين بثبات بناءً على خبرة الجماعة الطويلة في العمل البرلماني الذي يمتد لثمانية وسبعين عام .

13 سبتمبر 2024