أعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 38 شخصا على الأقل قُتلوا في احتجاجات عنيفة اندلعت الإثنين الماضي في كينيا.

وكانت هذه اللجنة الحكومية لكنها تتمتع باستقلالية، قد أفادت الثلاثاء في حصيلة سابقة بأن عدد القتلى بلغ 31 شخصا.

وحصدت احتجاجات الإثنين، أعلى عدد من القتلى منذ بدء التظاهرات ضد الرئيس الكيني ويليام روتو قبل أكثر من عام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

والإثنين، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (تعبير باللغة السواحلية تشير إلى انتفاضة 7 يوليو/تموز 1990 المؤيدة للديمقراطية)، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية.

واندلعت اشتباكات على مشارف العاصمة.

وأعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في بيان أن عدد الضحايا "يبلغ حاليا 38 شخصا"، وأن 130 آخرين أصيبوا بجروح.

وأفادت اللجنة بأن المدن الثلاث التي شهدت أعلى عدد من الضحايا هي كيامبو (8)، ونيروبي (6)، وكاجيادو (6).

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إنها "منزعجة للغاية" من تقارير أفادت بوقوع قتلى خلال احتجاجات الإثنين.

من جانبه، حذّر الرئيس وليام روتو، الأربعاء، من السعي إلى "إطاحته" عبر التظاهرات، مؤكدا أن قوات الأمن ستطلق النار على أي "لصوص" لإصابتهم.

وشهدت كينيا خلال العام الماضي موجة احتجاجات اندلعت شرارتها في يونيو/حزيران 2024 على خلفية قانون ميزانية مثير للجدل قوبل بانتقادات لا سيما من الشباب.

وقمعت الشرطة بشدة التظاهرات ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص مع احتساب آخر حصيلة.

وتحمل منظمات حقوق الإنسان الشرطة، مسؤولية أعمال العنف ومقتل متظاهرين والعديد من حالات الاخفاء القسري.

في 25 يونيو/حزيران اندلعت خلال تظاهرات اشتباكات بين متظاهرين والشرطة. وأفادت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بمقتل 19 شخصا.

وفي الأيام التي تلت ذلك أكدت الحكومة أنها  "أحبطت انقلابا" في حين اتهمها المتظاهرون بتجنيد مسلحين للإساءة إلى تحركهم.

ويشوه العنف الذي تمارسه الشرطة صورة كينيا التي كانت تعتبر حتى الآن إحدى الدول القليلة المستقرة والديمقراطية في منطقة مضطربة.