واعتبر الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الاربعاء، أن هذا الاستثناء أدّى إلى حرمان المعلمات والعاملات في حقل التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين من بَدل إجازة الأمومة الذي يُدفَع من قِبَل مؤسسة الضمان للمؤمّن عليهن المشمولات بهذا التأمين بما يعادل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وعن كامل فترة إجازة الأمومة المنصوص عليها في قانون العمل والبالغة (70) يوماً.

وأضاف : قد يُقال بأن هؤلاء العاملات غير خاضعات لقانون العمل، وهذا صحيح، ولكنهنّ أيضاً غير خاضعات لنظام الخدمة المدنية، مما يحرمهن من إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظام الخدمة المدنية، فهل نحرمهن أيضاً من بدل إجازة الأمومة وفقاً لقانون الضمان؟!..

وختم الصبيحي، بناءً على ما سبق، فإن ما أقترحه هو أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب عاجل من مجلس إدارة مؤسسة الضمان بإيقاف استثناء العاملات في حقل التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين من الشمول بتأمين الأمومة، وأن يتم معاملتهنّ كما تُعامَل المؤمّن عليهن العاملات في القطاعات الأخرى، تمكيناً لهن من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة كما بقية العاملات، فلا تُضطر المعلمة منهن للعودة إلى عملها بعد بضعة أيام من الإنجاب.. "وذلك ظلم ما بعده ظلم" !!..